(كش بريس/ سيدي رحال) ـ لم تمر شهور قليلة، حتى عادت شكايات المواطنين تطرق أبواب جريدتنا “كش بريس”، ضد بعض عناصر الدرك الملكي بسرية مركز سيدي رحال بقلعة السراغنة، الذين ما فتئوا يضيقون على المواطنين، إن على مستوى إقامة سدود قضائية فردية، بنواحي جماعتي زمران الشرقية والغربية، أو سيدي رحال المركز ونواحيه.
وللعودة لنفس مآلات الموضع السابق، سجلت “كش بريس” من مصادرها الموثوقة، ووفق شكايات توصلنا بها ، أن عناصر الدرك بسيدي رحال التابع لإقليم قلعة السراغنة، لا يتركون مناسبة، دون إهانة المواطنين، حيث يعمد بعضهم، إلى توقيف كل الدراجات النارية والهوائية، والسيارات الشخصية المعروفة أصحابها، في تقاطعات طرقية كثيرة على مستوى المركز والجماعات القروية المذكورة، دون وازع قانوني ولا أخلاقي.
ويشتكي مواطنون يستعملون الطرق المؤدية لزمران ونواحيها، من عناصر الدرك، الذين لا يجدون مانعا في التضييق على حرية التنقل، واستعمال ناقلات بشكل قانوني، مع ما يفضي في الكثير من الأحيان إلى تصادمات وخلافات، يكون فيها المواطن الضعيف هو الضحية، مع الشطط في استعمال السلطة من قبل العناصر الدركية المعنية.
وكانت “كش بريس” قد فضحت مجموعة من الحالات التي تعرض فيها مواطنون بسيدي رحال وجماعة زمران، للإهانة والسب والشتم والاحتقار من قبل الدرك المذكور، بعضها دخل ردهات المحاكم، دون نتيجة تذكر.
للإشارة فإن “كش بريس” ستواصل نشر رسائل المواطنين وشكاياتهم، كما أنها ملتزمة بالتواصل مع الجهات المعنية لأجل إنفاذ القانون.
كما يجدر التذكير ، أن قائد السرية الجديد ، قد أقدم خلال الشهور القليلة الماضية من تعيينه، على إيقاف كل الاختلالات التي يعرفها القطاع، وأشرف شخصيا خلال جولاته في العديد من المناطق الواقعة تحت نفوذ وظيفته، على ضبط ورصد كل ما من شأنه تسهير الإجراءات الماسة بواقع المواطنين، وتقريب السلطة الإدارية إلى ما يسهم في خدمتهم ، لكن سرعان ما عاد الوضع إلى ماكان عليه وأفظع . وهو ما ينذر بعودة الاحتقان من قبل المتضررين الذين غالبا ما يلتجؤون إلى القيادة العليا بالرباط أو القيادة الجهوية بمراكش، أو حتى وسائل الإعلام؟.
