د. عبد الرحيم بوعيدة يكتب : ما جاء في قضية عقار مستشفى كليميم - توضيحات لمن يهمه الأمر -

قول الشاعر العربي الكبير أبو الطيب المتنبي " كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم.. ويكره الله ما تأتون والكرم "..

مناسبة هذا البيت الشعري هي محاولة البعض البحث عن منافذ للدخول وتشويه السمعة التي ربما لم يجدو لها تبديلا.. وللتوضيح أكثر أقول للرأي العام ولكل من يهمه الأمر أن موضوع عقار مستشفى كليميم الذي تعرض لمعارضة شديدة أخرت إنجازه واليوم يريد البعض تغيير دفة النقاش حوله قد اختارته لجنة مركزية قدمت من الرباط وكان من بين أعضاءها ممثل عن وزارة الصحة ووزارة التجهيز ورئيس قسم البنايات والمدير الجهوي السابق للصحة بكلميم والمدير الجهوي للتجهيز..

وقد كان إختيار هذا العقار ضمن أربع عقارات عرضت على اللجنة المذكورة وتم إختيار هذا العقار بسبب قربه من المركز الجامعي في أفق تحويله مستقبلا لمستشفى جامعي وايضا بحكم قربه من قصر المؤتمرات.

أما الحديث عن مشروع تصميم التهيئة لمدينة كليميم فجماعة كليميم هي من تضعه وليست الجهة، وأن مشروع نزع ملكية عقار المستشفى الجهوي تم في عهد الوالي الحالي الذي ترأس الجهة أيام البلوكاج الشهير وأن مرسوم نزع الملكية ونشره واللجنة التي اقترحت الثمن ترأسها الوالي والاجراءات تمت من طرف الملك الخاص للدولة في شخص مدير الأملاك الخاصة الذي تقدم بدعوى نزع الملكية والحيازة ونقل الملكية اثناء فترة الوالي الحالي وأن محاولة إقحام إسمي كرئيس للجهة سابق، هو محاولة للالتفاف على الحقيقة لأني كنت من أكبر المعارضين لموقع العقار الحالي وقد تبرعت أمام الملأ وفي جلسة عمومية ب22 هكتار تعود ملكيتها لورثة والدي رحمه الله، لكن تم رفض المقترح من طرف المعارضة بحجة أن العقار خارج المدار الحضري والتسجيل موجود في وسائل التواصل الاجتماعي واطلع عليه الجميع..

اما كون العقار موضوع نزع الملكية هو في ملكية أبناء عمومتي الذين يملكون مطلب تحفيظ منذ 1992 فاختيار العقار كان أواخر سنة 2016 ، ولو كانو على علم لتدخلو في المسطرة في حينه.. ثم لماذا صمت هؤلاء الذين يتحدثون اليوم طيلة أربع سنوات أم أن ظهور الملاك الحقيقين اربك حساباتهم..

ثم ان الثمن الحقيقي للعقارات في تلك الناحية التي يوجد فيها المستشفى الجهوي تم تحديد اثمانه المرجعية من طرف البلدية نفسها في العهد السابق واللاحق، وبالتالي أصبح الثمن مرجعا ثابتا نتيجة التلاعبات التي حصلت سواء في العقار الذي بني عليه المركز الجامعي أو قصر المؤتمرات والقصة معروفة لجميع الساكنة.

لست محاميا عن عائلتي التي طالما اختلفنا معها في التوجهات السياسية ، لكن للتاريخ أقول أنها فوق مستوى الشبهات وأن لها حق تملك التصرف فيه تنازلا أو تعويضا ، بيعا او هبة.. وهو أمر لا غبار عليه وأن مايحاول البعض ترويجه هو مجرد محاولة للالتفاف على الحقيقة وتغليط الرأي العام الذي يعرف جيدا الحقائق بجهة كليميم واد نون، وأن من يملك أدلة عليه بالمحاكم لا بالابواق المأجورة..

وبه وجب التوضيح احتراما للراي العام داخل الجهة التي نحترم ونقدر مواطنيها