كش بريس/الرباط

نشرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بيانا توضيحيا، إثر نشر الإعلام الإلكتروني لبلاغ استنكاري، حول إطلاق "موظفي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان لنداء استغاثة عبر بلاغ استنكاري ينددون فيه بالأوضاع المزرية وبانتهاك لحقوق الموظفين من خلال منع موظفة من الولوج إلى مكتبها والتضييق عليها مما جعلها تدخل في إضراب عن الطعام"، مدعية أن "حالة من التوتر والاحتقان السائدة سببها الرئيس سوء التقدير في قرارات المصالح الإدارية خارج الضوابط والقوانين".
 وجاء في بيان المندوبية، في إطار ما أسمته، ممارسة لحقها في الرد، أن "إدارة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إذ تنفي الادعاءات المذكورة لكونها منافية للحقيقة ومجانبة للصواب، فإنها توضح أن الأوضاع الإدارية والوظيفية عادية وأن الموظفين يشتغلون وفق الضوابط والإجراءات التنظيمية المعمول بها قانونا، كما تؤكد أن الإجراءات التي أنجزتها الإدارة بشأن موظفة تم وضعها رهن إشارة قطاع آخر في إطار مسطرة النقل التلقائي تمت طبقا للمساطر والمقتضيات القانونية المعمول بها، علما أن هذه المسطرة راعت الظروف العائلية والاجتماعية للمعنية بالأمر وأن عدم التحاقها بالإدارة المستقبلة جعلها في وضعية غير قانونية، كما أن إدارة المندوبية الوزارية وخلافا لما ورد في الادعاءات المذكورة لم تسجل دخول المعنية بالأمر في إضراب عن الطعام داخل مقر هذه المندوبية الوزارية، بل أن الإدارة بادرت إلى استقبال المعنية بالأمر من أجل معرفة دوافع إيداعها لإخطار باعتزام خوضها لإضراب عن الطعام.
وأضاف البيان نفسه، "إن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إذ تأسف لنشر بعض المنابر الإعلامية لأخبار ومعلومات زائفة دون تكليف نفسها عناء تحري صحتها والتأكد من مصداقيتها، فإنها تعتبر أن من واجبها التصدي لكل التصرفات المنافية لضوابط الوظيفة العمومية وقواعد السير العادي للعمل الإداري، ولا سيما التلازم التام بين ضمان الحقوق والقيام بالواجبات بالنسبة لكل موظف وموظفة، كما تؤكد أنها ملتزمة بتوفير كل الشروط والظروف المواتية لتيسير العمل الإداري، مع احترام القانون وضمان حماية حقوق كافة العاملين بها، المكفولة بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".

وعلاقة بالموضوع، توصلت "كش بريس" ببيان تفاعلي، صادر عن النقابة الوطنية لموظفات وموظفي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، يقول أنه "تفاعلا مع ما نشرته بعض المنابر الإعلامية، ومع البلاغ التوضيحي المنشور بالصفحة الرسمية للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان بتاريخ 16 أكتوبر 2020، فإن النقابة الوطنية لموظفات وموظفي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان"، 

و حسب البيان، تؤكد النقابة أنها "أصدرت بلاغا استنكاريا بتاريخ 22 شتنبر 2020 تندد فيه بمنع موظفة من الولوج إلى مقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان صباح يوم الإثنين 21 شتنبر 2020"، 

وأوضح البيان نفسه، "أنها تلقت من طرف الموظفة التي منعت من ولوج مقر المندوبية الوزارية، نسخة من رسالتها الموجهة إلى وزير الدولة بشأن اعتزامها خوض إضراب عن الطعام ابتداء من يوم الإثنين 12 أكتوبر 2020"،  مضيفا "أن الموظفة المعنية عدلت عن قرار خوضها للإضراب عن الطعام بعد استقبالها من طرف ديوان وزير الدولة والكاتب العام للمندوبية بحضور النقابة الوطنية يومي 9 و 12 أكتوبر 2020".

وأبرز بيان الموظفين "أن النقابة الوطنية نشرت في إطار تفاعلها مع خلاصات الاجتماع المذكور بلاغا إخباريا في شأن تعليق المعنية بالأمر إضرابها عن الطعام، بعد ظهور بوادر للحل التوافقي بين مختلف الأطراف المعنية".

وشددت النقابة الوطنية لموظفات وموظفي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، على"سوء تقدير الإدارة في تعاطيها مع بعض الملفات الفردية لموظفات وموظفي المندوبية الوزارية، والتي كانت موضوع عدد من الاجتماعات واللقاءات الحوارية بين النقابة الوطنية ومسؤولي المندوبية الوزارية، حيث التزمت الإدارة خلالها بالعمل على تسوية كل هذه الملفات".

مؤكدة، "حرص نقابتهم الوطنية الشديد على المساهمة الجادة والمسؤولة لتحقيق كل ما من شأنه ضمان السير العادي للعمل الإداري وفق الضوابط والتشريعات المؤطرة لذلك، فإننا نجدد عزمنا على التصدي لكل التجاوزات الماسة بالحقوق المشروعة للموظفين/ات".