كش بريس/خاص

في مشاهد تؤطر عملية استمرار شد الحبل بين أعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت، صوت الأخيرون أمس الجمعة بالرشيدية، خلال الجلسة الثالثة من أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، بالرفض على مشروع ميزانية 2021.

وحسب معطيات توفرت عليها "كش بريس"، فإن أعضاء المجلس لم يوافقوا خلال الدورة، المنعقدة أمس التي ترأسها رئيس المجلس السيد الحبيب الشوباني، بحضور والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، السيد يحضيه بوشعاب، على باقي النقط المدرجة في جدول الأعمال بنحو 24 صوتا مقابل موافقة 9 أعضاء.

وعرفت هذه الدورة، التي انعقدت على مدى ثلاثة أيام (من 14 إلى 16 أكتوبر الجاري)، نقاشات مستفيضة وتجاذبا بين المعارضين والمساندين للمشاريع المدرجة ضمن النقط المعروضة على أنظار أعضاء المجلس.

وعقد مجلس جهة درعة تافيلالت دورته العادية لشهر أكتوبر من أجل الدراسة والتصويت على مشروع ميزانيتي 2020 و2021، وكذلك برمجة الفائض الحقيقي لسنوات 2016 و2017 و2018 و2019، في ظل الخلافات المتجددة بين مكونات المجلس الجهوي طيلة الأعوام الماضية.

يشار إلى أن البلوكاج بالمجلس لا زال يؤخر تنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وفك العزلة في العديد من المجالات والقطاعات، خاصة بالعالم القروي، حيث تم تخصيص حوالي 50 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2023". 

هذا باإضافة إلى أنه منذ منذ انتخاب هياكل المجلس الجهوي بالمجلس المعني، لازال يعيش دون مخطط تنموي. كما لا تتوفر على التصميم الجهوي لإعداد التراب، الذي يضع الإطار العام للتنمية الجهوية المستدامة والمنسجمة بالمجالات الحضرية والقروية.