كش بريس/خاص

أفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الأستاذ محمد الغلوسي، أن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، قررت تأخير قضية الرئيس السابق لبلدية تارودانت والذي تولى مهمة رئاستها منذ سنة 1992 وحتى 2015، إضافة إلى خمسة مقاولين ومهندس بلدي إلى غاية يوم 12 فبراير المقبل، بعدما وضع الخبير المعين تقريره بالملف وأمهل الدفاع للإدلاء بمذكرة دفاعية على ضوء نتائج الخبرة. وكذلك من أجل استكمال التشكيلة الرسمية للهيئة القضائية لغياب رئيسها الأستاذ أحمد النزاري.

وجدير بالذكر أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، سبق له في وقت سابق أن أحال المتهمين على غرفة الجنايات المذكورة، لمحاكمتهم من أجل جنايات تبديد أموال عمومية ، وضعت تحت يدهم بمقتضى وظيفتهم والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في ذلك. كل واحد حسب المنسوب إليه.