كش بريس/محسن منير

أفاد بنك المغرب، في نشرته الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر يناير 2021، أن احتياجات البنوك من السيولة تراجعت إلى 83,4 مليار درهم، في المتوسط الأسبوعي، خلال شهر دجنبر المنصرم، مقابل 95,2 مليار درهم شهرا قبل ذلك، مؤكدا أن هذا التراجع يعكس، بشكل خاص، تحسن احتياطيات الصرف.

ووفق ذات المصدر فإنه قام بضخ ما مجموعه 97,3 مليار درهم، منها بالأساس 42,4 مليار درهم عبر التسبيقات لمدة سبعة أيام، و19,6 مليار درهم في شكل عمليات لإعادة الشراء، و29,1 مليار درهم عبر القروض المضمونة، و6,2 مليار درهم برسم عمليات مبادلة الصرف، مشيرا إلى أن معدل سعر الفائدة بين البنوك استقر عند 1,50 في المائة، في ظل هذه الظروف. كما تم تسجيل سندات الخزينة ارتفاعا طفيفا في الأسواق الأخرى، في دجنبر المنصرم في شقها الأولي، باستثناء الاستحقاقات طويلة الأمد، فيما لم يشهد الشق الثاني تغيرات ملحوظة.

وقال البنك المركزي أن معدلات الفائدة على الودائع لأجل، تراجعت في نونبر بمقدار 5 نقاط أساس إلى 2,26 في المائة بالنسبة لأجل 6 أشهر، وارتفاعا بـ27 نقطة أساس إلى 2,75 في المائة بالنسبة لأجل سنة، مشيرا إلى أنه في ما يتعلق بأسعار الفائدة على القروض، تشير نتائج الدراسة التي أجراها بنك المغرب لدى البنوك في الربع الثالث من سنة 2020 إلى استمرار انخفاض الفوائد، مما يعكس بشكل خاص تأثير قرار مجلس البنك في يونيو الماضي بخفض السعر الرئيسي من 2 إلى 1,5 في المائة، مضيفا أن المعدل المتوسط الإجمالي عاد إلى 4,30 في المائة، أي بتراجع 28 نقطة أساس عن الربع السابق من السنة.

كما سجلت نسبة الفوائد في القطاع المؤسساتي، على القروض الممنوحة للمقاولات انخفاضا بمقدار 33 نقطة، لتغطي تراجعا بمقدار 74 نقطة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و26 نقطة بالنسبة للمقاولات الكبيرة.
وبالنسبة لنسب الفائدة المطبقة على الخواص، فقد تراجعت بـ 38 نقطة، مع انخفاض 32 نقطة بالنسبة لقروض السكن و62 نقطة لقروض الاستهلاك.