ويأتي المرسوم عملا باعتماد مجلس الأمن الدولي في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، القرار 2444 القاضي برقع العقوبات عن إريتريا.

 

وفي 2010 فرضت روسيا عقوبات اقتصادية على إريتريا، وفي 2013 فرضت عليها عقوبات عسكرية وذلك بمنع تزويدها بالسلاح والذخيرة والمعدات العسكرية.

 

وفي 2018، رفع مجلس الأمن الدولي العقوبات عن إريتريا، بما فيها منع بيع السلاح.

 

وجاء القرار الأممي بعد توقيع إريتريا وإثيويبا اتفاقية سلام أنهت 20 عاما من الخلافات بين البلدين.

 

يذكر أن مجلس الأمن فرض عقوباته على إريتريا في 2009، بدعوى أنها "تدعم حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة".