أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن الاعتراف بالأمازيغية لا يمكن أن يقتصر على الحقوق الثقافية واللغوية فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل تدارك التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح المسؤول الحكومي، في كلمة له خلال إطلاق الحكومة لبرنامج تعزيز اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية، إن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يتطلب الموارد المالية اللازمة، وليس فقط الإرادة السياسية، مؤكدا أن هذه الأخيرة وحدها غير كافية لتفعيل هذا الورش.
وأضاف أخنوش، أن الحكومة خصصت غلافا ماليا يناهز 200 مليون درهم سنة 2022، وبرمجت 300 مليون درهم في قانون مالية 2023، على أن يتم رفع هذا المبلغ في السنوات المقبلة ليبلغ مليار درهم في أفق 2025-2026.
وأرجع أسباب هذا الركود إلى تأخر صدور القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، رغم نص دستور 2011 على ذلك، حيث أبرز أن هذا القانون لم يصدر إلا في سنة 2019، بعد 8 سنوات.
ومقابل ربطه التأخر في تنزيل هذا الورش بحكومتي العدالة والتنمية، نوه أخنوش بمجهودات حكومته في تكريس تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كما نص عليه الدستور 2011.
وفي هذا الصدد، توقف رئيس الحكومة على الشروع في تنزيل خارطة الطريق لتفعيل الورش التي تضم 25 إجراء مرتبطا بمحاور الإدارة والخدمات العمومية والعدل والتعليم والثقافة والإعلام السمعي البصري، وغيرها، ومن جملة ذلك تسهيل التواصل بالمحاكم والمستشفيات، وتخصيص مكلفين بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية موزعين على مراكز الاتصال التابعة للقطاعات التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المواطنين في أفق تعميمه، إضافة إلى استخدام الأمازيغية في لوحات التشوير ووسائل النقل ومواقع الإدارة.
