رغم أن كلمة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، التي ألقاها أمس الإثنين، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إليه حول السياسة العامة، كانت دقيقة ومكتوبة بروح ثقافية إدارية عالية، فإن الإشكاليات المطروحة بإزائها، لم تف بالغرض المطلوب.
وجاء التوجه الحكومي، في هذا الإطار، الذي يتعلق بتحصين الثقافة الوطنية من أي لبس، مليئا بالرهانات التدبيرية الخاصة بالقطاع، الذي يعرف تراجعا على كل الواجهات.
صحيح أن التنظير الثقافي الحكومي، جاء على إيقاع استعادة وهج إشاعة الثقافة، وتكريسها في المناهج والرؤى، حيث تعززت العديد من المدن ببنى تحتية ولوجيستيكية هامة، لكن الميزانيات المرصودة للتنشيط الثقافي والفني لاتزال ضعيفة جدا، ولا تفي بمهام الثقافة وأدوارها الحضارية والتربوية.
ولاستعادة أسئلة الراهن الثقافي، لابد من وضع استراتيجية عاجلة وملحة، في هذا الإطار، وهو الأمر الذي يطرح قبل أي شيء آخر، إشكالية السياسة الثقافية ببلادنا، من أن يبدأ طريقها؟ ما هي آليات اشتغالها؟ ما توجهاتها؟ أين يمكن تصريفها ؟ وإلى أين تصل؟ .
السيد رئيس الحكومة، قال “أنه لا يمكن الحديث عن سياسة ثقافية ناجحة تتوخى خلق الثروة المادية، دون ربطها بالمنظومة التعليمية، مردفا: “فمصير أحدهما مرتبط بالآخر”.
وماذا كان يفعل منظروا الحكومات السابقة، والهيئات المنظمة لقطاع التعليم، والمجالس المنتدبة لذلك؟ ألم تكن واعية بهذا الربط العضوي بين العملية التعليمية التعلمية ومنطومة الثقافة والتاريخ الوطني؟
إن تعزيز الاهتمام بالميدان الثقافي والنهوض به يارئيس الحكومة تأسيس، وما أسميته “دمقرطة الثقافة وتطوير اقتصاداتها”، لا يقف فقط عند عملية “تعزيز قيم ومبادئ المشروع الثقافي الوطني داخل المنظومة التعليمية”. بل يمتد إلى تخوم الأسرة وفعلها السيروري في ترشيد خطى أطفالنا في المدرسة وتوجيهها الوجهة الصحيحة.
على أن أخنوش لم يفته أن يشير إلى أن تأهيل المرفق العمومي الثقافي يتطلب تعبئة المؤسسات المعنية ترابيا على المستوى الجماعي أو الإقليمي أو الجهوي، بالنظر لقدرتها على تنفيذ أهداف السياسات الحكومية في هذا المجال، مضيفا “لذلك يتوجب الرفع من قدرتها التدبيرية ومنحها الوسائل اللازمة للاشتغال، وتأتي في مقدمتها المديريات الجهوية والإقليمية للثقافة في مختلف جهات المملكة، التي تضطلع بمهام تنسيق السياسة العمومية الثقافية ترابيا، ومواكبة مختلف المراكز السوسيو-ثقافية التي تم إحداثها لتشجيع الأنشطة الثقافية”.
وقال أخنوش: “ناهيك عن ضرورة حث المؤسسات المنتخبة على المستوى الترابي (مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهات وغرف مهنية) لرصد ميزانيات ومخططات داخل برامج عملها الانتدابية للاهتمام بالعنصر الثقافي، وذلك ضمانا لتحصين المكتسبات الثقافية المحلية وتفادي كل ما من شأنه أن يعيق استمراريتها، مع العمل على إنجاز أنشطة تستهدف حماية الإرث الثقافي المحلي، وإحداث فضاءات لإنعاش الحياة الثقافية وتقريبها للمواطنين وتحسين ولوجيتها”.
مذكرا إلى أنه بالنظر للصلاحيات الممنوحة للمجالس الترابية، خصوصا الجهات التي يمكنها في إطار تدخلاتها الذاتية إحداث مناطق للأنشطة التقليدية والحرفية وإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجهوية، فضلا عن الإسهام في المحافظة على المواقع الأثرية والترويج لها والسعي نحو تنظيم المهرجانات الثقافية والترفيهية، وهو ما من شأنه السهر على قيادة تصورات جهوية للنهوض بالتنمية الثقافية محليا.
الحديث عن ضعف الميزانيات المخصصة للقطاع الثقافي، من قبل رئيس الحكومة، يطرح الجانب الأهم في عملية التدوير الثقافي، ولا يمكن تنويع التمويلات العمومية، دون المرور من مسؤولية الدولة وسلطتها في التحول الجذري، من مستوى الانتظارية وضعف الميزانية إلى تقييم الفعالية الثقافية وأهميتها في تأسيس حقوق موازية للعيش الكريم والحرية في الاختيار.
