ـ خلال عرضه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان ـ
(كش بريس/خاص) ـ تماهى رئيس الحكومة عزيز أخنوش بشكل كبير في توصيف خيارات الحكومة وانتظاراتها خلال المرحلة السابقة لعملها، مؤكدا في كلمة ألقاها أمام ممثلي الأمة بغرفتيها، على إصراره وأغلبيته ” على تنزيل التزاماتها بكل جرأة، في خيار نابع من مسؤوليتها اتجاه المواطنين، واحتراما للثقة التي أسندت لأغلبية قوية ومنسجمة تستجيب لانتظارات المغاربة، حسب زعمه.
وقال أخنوش خلال عرضه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، اليوم الأربعاء، أن ما تحقق خلال نصف الولاية الحكومية فاق كل التوقعات والانتظارات. مؤكدا على أن ” هذا يترجم حرص الحكومة الشديد على تنزيل مختلف تعهداتها دون البحث عن تبرير في توالي الأزمات المركبة التي عاشها المغرب”، معتبرا أن إصرار الحكومة على الوفاء بالتزاماتها نابع من رؤيا استباقية للمتغيرات التي يعرفها العالم بأسره، بعد الأزمة الصحية وما تلاها من تعقيدات وحالة اللايقين التي شهدها العالم.
وأضاف أخنوش، أن الحكومة كانت واعية بهذه التحديات وتمكنت من تطويع الأزمات المتتالية التي أحاطت بالمغرب، وتفاعلت معها دون اضطراب في التدبير، واعتبرتها ظاهرة مستمرة وهيكلية في واقعنا الحالي، كما هو الشأن بالنسبة لظاهرة الجفاف التي عمرت لثلاث سنوات متتالية. مبرزا أن“الفلسفة السياسية التي يمكن استخلاصها من التدبير المرحلي للعمل الحكومي، هو ضرورة الاعتماد على الذات وعلى الكفاءات المغربية وتطوير القدرات الوطنية من أجل بناء الوطن”.
كما أكد ذات المتحدث، على أن الحكومة حصلت على شرعية الإنجاز بعد شرعية الانتخابات، واكتسبت شرعية الاستمرار في استكمال تنزيل ما تبقى من البرنامج الحكومي بكل ارتياح واطمئنان، وحازت على الثقة بأنها على صواب وفي الطريق الصحيح نحو تحقيق الأهداف التي تصبو إليها. مشيرا إلى أنها بادرت منذ تنصيبها إلى تبني مقاربة تشاركية مع الهيئات المؤسساتية ومختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بسائر الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، حتى يكون الحوار الاجتماعي بوابة حقيقية لتحقيق الإصلاح وتحسين الأوضاع المعيشية والمهنية للمواطنين والمواطنات.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة اختارت في تدبيرها للشأن العام منهجية جديدة للتنمية ترتكز على قيم الالتقائية والتكامل والحوار المثمر مع الفاعلين الاجتماعيين، والتفاعل الإيجابي مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية، وإرساء عمل حكومي أسرع وأقرب إلى الواقع وأكثر مواكبة للمتغيرات العالمية.
