أذ/ لحسن شافع*: قواعد اشتغال جمعيات الآباء ومهامها برسم المرسوم الجديد

تفعيلا للمادة 22 من القانون الاطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين التي نصت على ضرورة إصدار نص تنظيمي تحدد بموجبه قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين، صدر المرسوم رقم 2.20.475 بتاريخ 20 يوليوز 2021، والذي حدد مهام هذه الجمعيات في المشاركة في وضع مشروع المؤسسة، وتقديم الدعم اللازم للمؤسسة، والإسهام في مجهودات اليقظة، والتحسيس في أوساط الأمهات والآباء. فكيف حدد المرسوم هذه الأدوار؟ وهل استجاب فعلا لانتظارات الفاعليين التربويين؟.

قواعد اشتغال جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وضع المرسوم رقم 2.20.475 في قائمة قواعد اشتغال جمعيات الاباء، مصلحة التلميذات والتلاميذ أولوية لعملها وأنشطتها، وكذا احترام الاختصاصات وأدوار باقي الفاعلين التربويين وفق الضوابط المنظمة لمهامهم وصلاحياتهم، ومن القواعد التي نصت عليه المادة 4 من هذا المرسوم الحرص على مشاركة أسر التلاميذ في اجتماعات وأنشطة الجمعية. ومن أهم قواعد اشتغالها نجد الالتزام بمبدأ الشفافية تجاه منخرطي الجمعية، والمشاركة الفعلية في مجالس المؤسسة، وعقد اجتماعات دورية مع إدارة المؤسسة التعليمية، كما حددت ذات المادة كآخر قاعدة للاشتغال، وجوب التزام الجمعية الحياد عند نشوب أي نزاعات أو خلافات داخل المؤسسة.

أدوار جمعيات الاباء حدد المرسوم أدوار جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في أربعة أدوار تهم أساسا المساهمة في إنجاح مشروع المؤسسة وتقديم الدعم التربوي والاجتماعي لمحاربة مظاهر الانقطاع المدرسي، والاسهام في مجهودات اليقظة والمواكبة، ولعب دور الوسيط بين الاسر والمؤسسة:

– المشاركة في وضع مشروع المؤسسة: وذلك بالاسهام في إعداد والالتزام بمقتضياته وتقديم الدعم لتنفيذه، كما دعت المادة 6 من المرسوم جمعيات الآباء للعمل على تقوية روابط التعاون بين الأسرة وإدارة المؤسسات التعليمية، والإسهام في إرساء جسور التواصل والانفتاح بين المؤسسات والمحيط السوسيواقتصادي والاجتماعي، وكذا المشاركة في إعداد وتنفيذ البرنامج السنوي للمؤسسة.

– تقديم الدعم التربوي والاجتماعي للقضاء على الانقطاع والهدر المدرسي

من أجل ذلك حددت المادة 7 عددا من الإجراءات التي يتعين على جمعيات الاباء القيام بها كوضع خطط وبرنامج عملية ميسرة لمساعدة الاسر على تتبع مسار أبنائها، والإسهام في توفير حاجيات التلميذات والتلاميذ من دعم صحي، تربوي واجتماعي، ومحاربة التغيبات وتشجيع تعميم التمدرس، والنهوض بالتعليم الأولي، كما لم يفت المرسوم فرصة دعوة الجمعيات على تقديم المساعدة اللازمة لتطوير التعليم والتكوين عن بعد … الخ.

– الإسهام في مجهودات اليقظة والمواكبة: وذاك بالاضطلاع بمهمة الوساطة بين مختلف المتدخلين لتجاوز الصعوبات والإكراهات التي تحول دون استدامة التمدرس، وتوفير الدعم التربوي اللازم للتلاميذ المتعثرين، والمساعدة على حل الخلافات التي يمكن أن تطرأ بين الأطراف الفاعلة في الشأن التربوي، وكذا تقديم الاقتراحات في شأن الارتقاء بالنموذج البيداغوجي، وتعزيز مكانة الفاعليين التربويين، وتوعية التلاميذ بأهمية المحافظة على الفضاءات المدرسية .. مسائل تنظيمية مختلفة: لم يفصل المرسوم رقم 2.20.475 في جل النقاط المرتبطة بنظام اشتغال جمعيات الآباء تاركا المجال أمام الأنظمة الأساسية الخاصة بالجمعيات والخاضعة للظهير رقم 356 المتعلق بالحريات العامة الصادر سنة 1958، مكتفيا بالتنصيص على ثلاث مسائل تنظيمية وهي:

– فقدان العضوية من الجمعية والمكتب التنفيذي بمجرد مغادرة التلميذ للمؤسسة.

– عدم تسخير الجمعية لغير أهدافها.

– منح مجلس التدبير إمكانية إعذار المكتب التنفيذي للجمعية عند ثبوت إخلالها بمهامها من أجل تصحيح الوضعية داخل أجل شهر من تاريخ التوصل بالإعذار، وفي حال انتهاء هذه المدة وعدم تصحيح الوضعية يراسل مجلس التدبير الأكاديمية الجهوية للتدخل وفق القوانين الجاري بها العمل. خلاصة: يعد إصدار المرسوم رقم 2.20.475 المتعلق بتحديد قواعد وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ حدثا مهما في تاريخ علاقة الأسرة بالمدرسة، ومناسبة لملإ الفراغ التنظيمي الذي عرفته هذه العلاقة، ويعد التركيز على تفعيل دور مجلس التدبير ومشروع المؤسسة إشارة قوة على أن مدخل إصلاح المنظومة التربوية يمر بالضرورة عبر إنشاء وتقوية نظام تشاركي قوي وفعال يسمح بمشاركة مختلف الفاعليين.

إلا أن المرسوم جاء خاليا من إجابات لعدد من الأسئلة التي تؤرق الفاعليين التربويين من ذلك:

▪︎ استحضار خصوصية هذه الجمعيات وارتباطها بالسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي، مقارنة بغيرها من جمعيات المجتمع المدني.

▪︎ تحديد مفهوم الولاية على التلميذ(ة) أو أكثر وشروط ممارستها بالنسبة لغير الآباء والأمهات.

▪︎ إلزام المؤسسات عمومية كانت أم خاصة، بفسح المجال أمام إحداثها.

▪︎ مقتضيات تتعلق بطريقة تشكيلها وتنظيمها وتدبيرها.

▪︎ توضيح علاقاتها، وتمويلها، وآليات دعمها من قبل الدولة والشركاء.

****************

الببليوغرافيا:

– المرسوم رقم 2.20.475 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7011 بتاريخ 9 غشت 2021.

– الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

– التقرير رقم 2019/6 ، الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

– القانون الإطار رقم 17.51، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6805 بتاريخ 19 غشت.

* إطار تربوي