(كش بريس/خاص) ـ لازال شد الحبل بين أرباب محطات الوقود بمراكش، وأصحاب مضخات البنزيل المنتشرة بكثافة على مستوى المدينة الحمراء، يتصاعد ويشهد تطورا ملفتا خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، وآخر هذه التطورات، هي الرسالة التي وجهها أرباب المحطات لوالي جهة مراكش آسفي، التي تتضمن توصيفا خطيرا لما آلت إليه مظاهر ما وصفته الرسالة، التي اطلعت عليها (كش بريس)، ب”الانتشار العشوائي لمضخات البنزين وسط أحياء وشوارع المدينة”.
وأوضحت الرسالة، التي جدد مهنيو القطاع التذكير بها، بعد تعيين الوالي فريد شوراق حديثا في منصبه الإداري، أن “تنامي ظاهرة مضخات البنزين العشوائية في مختلف أرجاء المدينة التي تعد الوجه السياحي للمملكة” يشكل “خطرا على المواطنين المغاربة والأجانب”.
وأكدت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب على أن هذه المضخات تعد “قنابل موقوتة”، نظرا للخطر الكبير الذي تشكله على محيطها، خصوصا بالمدينة العتيقة في ظل غياب أبسط شروط السلامة بها التي تستلزمها عملية بيع البنزين”، مشددة على أنها ” لا تخضع للمراقبة الدورية من قبل المصالح المختصة “ما يجعل جودة هذا البنزين تشوبها العديد من الشوائب، وكذا لجوء بعض أرباب هاته المحطات لتسويق أنواع من البنزين منخفضة الثمن نسبيا ومجهولة المصدر”.
وأوردت ذات المراسلة، أن هناك “تلاعبات”، “ما يجعل المستهلك متضررا بشكل كبير، وهو ما كان دائما موضوع العديد من الشكايات إلى العديد من الجهات، إلى جانب احتلال أغلبها للملك العمومي دون موجب حق”.
وأكدت الجامعة، على أن عمل هاته الفئات بشكل عشوائي وخارج كل النظم القانونية الخاصة بتسويق المحروقات، “يضر بمصالح فئة عريضة من أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، كمؤسسات تجارية تخضع للقانون وتؤدي واجباتها الضريبية وتجاه مستخدميها وهم بالمئات بجهة مراكش آسفي وحدها”.
