وجه المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء، اتهامات لإدارته بالانفراد بالقرارات، معتبرا إياها غير قانونية، وعلى رأسها إغلاق المؤسسة في وجه الطلبة والأساتذة، وتأجيل الامتحانات دون الرجوع للهيآت الممثلة بالمؤسسة.
وفي هذا الصدد، طالب بيان للمكتب النقابي، توصلت “كش بريس” بنسخة منه، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بإيفاد لجنة وزارية للتحقيق في شبهة وجود خروقات مالية وبيداغوجية بالمدرسة.
مستنكرا ما قامت به إدارة المدرسة بالتمادي في الشطط في استعمال السلطة وتعمده مواصلة خرق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في تسيير المؤسسات الجامعية العمومية.
وأكد المكتب النقابي على ضرورة التعجيل بإيفاد لجنة وزارية للافتحاص للوقوف على الاختلالات التدبيرية والمالية والخروقات البيداغوجية والإدارية بالمؤسسة، مشيرين إلى أنهم لم يتوصلوا بحقوقهم المادية المتعلقة بالتكوين المستمر لم تصرف، بالإضافة إلى تعرضهم إلى ضغوطات.
رافضا في السياق ذاته “التفاف الإدارة على نتائج انتخاب منسقي المسالك والتضامن المطلق واللامشروط مع الأساتذة المتضريين”، مؤكدا على ضرورة الحرص على مصلحة الطلبة وإنقاذ السنة الجامعية وإبقاء الجمع العام مفتوحا تحسبا لجميع التطورات والمستجدات في الموضوع.
وأفاد بيان المحتجين أنه تم الإعلان رسميا على مقاطعة كافة الأنشطة بالمؤسسة بما فيها جميع الامتحانات والمباريات والإشراف على بحوث التخرج ومناقشتها، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام رئاسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء يوم الخميس 19 ماي الجاري، في حال لم تستجب الوزارة الوصية لطلب الأساتذة وإيفاد لجنة وزارية.
