(من كريم الضاري/الرباط): توجت أشغال الندوة الجهوية لأجهزة التفتيش القضائي التي نظمت يومي 11 و12 ماي 2022 بالرباط، بشراكة بين اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة التابعة لمجلس أوروبا والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإعلان عن إحداث شبكة لأجهزة التفتيش القضائي لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط، وانتخاب عبد الله حمود، المفتش العام للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لرئاسة الشبكة التي تضم في عضويتها، إلى جانب المملكة المغربية، كلا من الجمهورية التونسية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين.
وجاء في الإعلان التأسيسي للشبكة، أن الأهمية المتزايدة لدور أجهزة التفتيش القضائي في مجال تقييم النجاعة القضائية وتعزيز ثقة المواطن في العدالة، وتوطيد دعائم دولة الحق والقانون، ستشكل من خلالها فضاء الشبكة مجالا للنقاش الهادئ والمفتوح، والتفكير المستمر لإيجاد أفضل الصيغ، وبلورة التصورات الكفيلة بتجويد الممارسة والارتقاء بأجهزة التفتيش القضائي وتعزيز دورها ومكانتها في منظومة العدالة، والرفع من قُدرات العاملين بها، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الأنظمة القضائية للدول الأعضاء.
ووفق الإعلان الذي تمت تلاوته من قبل رئيس الشبكة، فإن المهام الموكولة للهيئة يتحدد في تنسيق العمل بين أجهزة التفتيش القضائي للدول الأعضاء بما يتيح الاطلاع على التجارب المقارنة، والاستفادة من الممارسات الفضلى من أجل تطوير الأداء والرفع من النجاعة والفعالية، والعمل مع الشبكات المماثلة والهيئات والمنظمة الدولية والجهوية ذات الصلة على تطوير شراكات، وتنظيم أنشطة مشتركة في مجال التكوين والتدريب بين أجهزة التفتيش القضائي.
نشير إلى أن الندوة حضرها كل من :
- السيدة كارمن مورتيز كومز، رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب
• السيد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة.
• السيد كريستوف ستاردو، رئيس المفتشية العامة للقضاء الفرنسية، رئيس الشبكة الأوروبية لأجهزة التفتيش القضائي.
• السيد عبد الله حمود، المفتش العام للمفتشية العامة للشؤون القضائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
• السيدات و السادة المفتشون العامون الأفاضل و أعضاء أجهزة التفتيش القضائي بكل الدول الصديقة و الشقيقة المشاركة
• السيد ممثل مفوضية الاتحاد الأوربي بالرباط
• السيد ممثل المنظمة الدولية للفرنكوفونية
• السيد ممثل صندوق الأمم المتحدة للتنمية
