نوه إعلان الرباط لمؤتمر “معايير دولية لحظر استخدام الأديان لأغراض سياسية – من أجل حماية شاملة لحقوق الإنسان من كل أشكال التطرف” خلال يومي 11-12 مايو 2022، الدي نظمته منظمة بيبيور أنترناشيونال، بمشاركة برلمانيين وشخصيات دينية ومدنية وسياسية ومفكرين من بلدان متعددة عبر العالم، وبدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، “( نوه ) بالدعم الذي وفره المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية لإثراء النقاش حول الموضوع وتكريس الحوار البناء، المنفتح والتعددي”،- مجددا “التأكيد على أن احترام مبادئ حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية كانت ولا تزال تشكل مرتكزا جوهريا للاعتدال والمساواة والعيش المشترك”.
وقال إعلان المؤتمر، والهادف إلى تدارس سبل الدفع قدما بالمبادرة التي دعت لها منظمة بيبور أنترناشيونال بخصوص وضع معايير دولية لوقف جميع إساءات استخدام الأديان لأغراض سياسية ولاعتماد المنتظم الدولي لمعاهدة دولية في هذا الإطار، ارتكازا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بما فيها خطة عمل الرباط لحظر التحريض على التمييز والعداء والعنف، أنه “إذ نشكر الجمعيات المغربية الراعية: حركة ضمير والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان واتحاد العمل النسائي ومنتدى المغرب المتعدد ومنتدى مغرب المستقبل والشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب ومنتدى مساهمات المغرب، على إتاحة الفرصة لالتئام مؤسسي المبادرة وداعميها عبر العالم ونثمن جهود الشخصيات والنشطاء الذين ساهموا في إطلاق المبادرة أو دعمها”،
ينوه “بالدعم الذي وفره المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية لإثراء النقاش حول الموضوع وتكريس الحوار البناء، المنفتح والتعددي”، مجددا” التأكيد على أن احترام مبادئ حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية كانت ولا تزال تشكل مرتكزا جوهريا للاعتدال والمساواة والعيش المشترك”.
وأعرب الإعلان نفسه، “عن بالغ قلقنا، في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يشهدها العالم، من تزايد لجوء دول وتنظيمات إلى استخدام الأديان لأغراض سياسية تنتج عنها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، مؤكدين “بصفاتنا الشخصية والبرلمانية ومواقعنا في المؤسسات الدينية والسياسية وفي المنظمات المدنية من جميع أنحاء العالم، دعمنا للمبادرة العالمية لتشريع معاهدة دولية لحظر الاستخدام السياسي للأديان”.
وأعلن المشتركون”التزامنا بالعمل على حماية حقوق الإنسان من الاستخدام السياسي للأديان وعزمنا على وضع معايير دولية موحدة لحظر جميع الاستخدامات السياسية للأديان، التي تنتهك المساواة وقيم العدالة الأساسية وحقوق الإنسان”، مؤكدين “اقتناعنا بأن ضرورة وقف استخدام الأديان في التمييز والإقصاء وانتهاك حقوق الإنسان، يجب أن تستند إلى درجات الاحترام لجميع الأديان ومراعاة جميع الحساسيات الدينية”.
وأقر المؤتمرون “بأن الافتقار إلى معايير دولية واضحة في هذا المجال يسمح للمصالح السياسية والاقتصادية الشرسة بالتلاعب بالتعاليم الدينية لخدمة أجندات ضارة”، مؤكدين في السياقق عينه على “أن الوقت قد حان لاعتماد معايير دولية لحظر جميع أشكال التمييز والإقصاء الديني وجميع الاستخدامات السياسية للأديان التي تقوض المساواة وحرية المعتقد والعبادة”.
وناشد الموقعون على الإعلان ” جميع الحكومات للانخراط في النقاش الدائر والمجهودات المبذولة من أجل إغناء مشروع المعاهدة والترافع بشأنها”، معربين “عن ثقتنا في أن جميع الحكومات المسؤولة سوف تؤيد تلك المعايير المنسجمة مع المواثيق الدولية المعتمدة ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، مشددين على الالتزام “كمشاركين ببذل جهود منسقة لاجتذاب مصادقة جميع الدول على المعاهدة المقترحة، ونؤكد تصميمنا على العمل بشكل مكثف من أجل تعزيز عالميتها، ونوصي بإلحاق التوصيات الوجيهة الصادرة عن المؤتمر بمشروع المعاهدة”.
ورحب الإعلان ” بدعم المنظمات الدولية والأفراد المؤثرين من مجالات الدين والسياسة والأعمال والفنون للترويج لهذه المعاهدة،لكل ذلك ومن أجل تعزيز مهام الترافع لإنجاح مساعي تشجيع انخراط الحكومات في مشروع المعاهدة من أجل اعتمادها”، موصين ب “تشكيل سكرتارية دائمة للقيام بمساعي ترافعية مكثفة في مختلف دول العالم من أجل الدفع قدما بالمسار القانوني والإجرائي المفضي إلى اعتماد المعاهدة على المستوى الأممي، ورفع تقرير دوري إلى كل المؤتمرين والمنخرطين حول نتائج عملهم”، و “إنشاء مرصد عالمي – بعد إقرار المعاهدة – لفضح جميع الانتهاكات التي تستخدم الأديان لانتهاك حقوق الإنسان، من خلال توفير بيانات موثقة لتمكين الحكومات والمنظمات والأفراد من ممارسة الضغط السياسي على أولئك الذين يواصلون ارتكاب مثل تلك الانتهاكات، ونقترح جعل مقره بالمغرب”، و “السعي إلى اكتساب صفة عضو ملاحظ بالأمم المتحدة ومختلف التجمعات الإقليمية لتكثيف الجهود من أجل تعزيز دعم المبادرة”،
