ائتلاف حقوقي يراسل مسؤولين حول ضحايا هدم دواوير بعمالة الصخيرات تمارة

(كش بريس/خاص) ـ عاد الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، من جديد ليراسل مسؤولين حكوميين والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، حول ما أصبح يعرف إعلاميا ب” مشروع التنمية الحضرية على صعيد عمالة الصخيرات تمارة”، وهدم العديد من الدواوير على الصعيد الإقليمي.

وجاء في رسالة مفتوحة إلى كل من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وزير الداخلية، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الائتلاف “يتابع بانشغال وقلق عميقين، أوضاع السكنى والتعمير بعمالة الصخيرات تمارة، خصوصا مع التوترات التي شهدتها بعض الدواوير والمناطق، مشيرا إلى “أن جرافات السلطات العمومية أتت في الآونة الأخيرة، على هدم العديد من الدواوير على صعيد الإقليم، في خرق سافر من السلطات المعنية والوزارات الوصية، لالتزاماتها اتجاه الساكنة، وللوعود التي قطعتها بضمان عدم الإخلال بالضمانات الواجب توفرها، والأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمتضررين، حتى لايجدوا أنفسهم في أوضاع صعبة، تؤثر على حياتهم اليومية ، وعلى حياة أبنائهم بعد عمليات الهدم”.

وأبرزت الهيئات الحقوقية الموقعة على الرسالة، أن الحق في السكن اللائق، يساهم مع الحقوق الأساسية الأخرى، في ضمان الكرامة الانسانية لكافة المواطنين والمواطنات، مؤكدا على أنه  وعدد من الهيآت المشكلة له يتابع الأحداث، ويسجل مجموعة من الخروقات والتجاوزات خارج نطاق القانون، ودون مراعاة لحقوق الإنسان، وصون الكرامة.

ووجهت الهيئات في ذات الوثيقة، انتقادات تتعلق بتنكر القطاعات الحكومية لالتزاماتها القانونية المسبقة، ومنها ( نموذج الاتفاقية الموقعة منذ 2005 مع ساكنة دوار امحيجر بالصخيرات من أجل إعادة الإسكان وملف إعادة الهيكلة بدوار اولاد مبارك جماعة المنزه الذي تحول من إعادة الهيكلة الى إعادة الإيواء …) يطرح فقدان الساكنة للثقة في المؤسسات الحكومية المعنية، مؤكدة على أن الاستمرار في اعتماد المقاربة الأمنية في معالجة المشاكل المطروحة بهذا الصدد، سيزيد من تعقيد المشكل خصوصا بعد اعتقال عدد من المواطنين بالصخيرات وجماعة المنزه بسبب احتجاجهم ، ورفضهم لعملية الهدم والافراغ القسري.

وقالت الرسالة، في ذات السياق، أن أي تملص من أي التزام في تدبير المرحلة الانتقالية، و تغييب المقاربة التشاركية كحق دستوري وتكريس أساليب الزجر والتهديد والعنف، بالإضافة لغياب الشفافية ومصداقية الضمانات في التعويض سوف لن يعالج المشاكل المطروحة، بل سيعمقها.

ـ الصورة من الأرشيف ـ