أكد الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، على أن التدابير الحكومية المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، تتضمن عبئا ضريبيا ينضاف الى مختلف الأعباء الضريبية التي تثقل كاهل طبيب القطاع الحر.
ودعا بلاغ للهيئة المعنية، توصلنا بنظير منه، الحكومة بتحكيم لغة العقل، وسحب بند الاقتطاع من المنبع، معبرين عن استعدادهم للحوار من أجل الوصول إلى حلول توافقية تساعد في الخروج من الأزمة الراهنة.
وأبرز المصدر ذاته، أن “مبدأ الاقتطاع من المنبع يشكل ضربة قاصمة تهدد التوازنات المادية للعيادات والمختبرات الطبية الصغرى في ظل الأزمة الاقتصادية الوطنية والعالمية، وهو ما من شأنه أن يعيق التنزيل الأمثل للمشروع الملكي الرائد الهادف إلى تعميم التغطية الصحية والاجتماعية على كافة فئات الشعب المغربي وهو الأمر الذي ما فتئنا نؤكد على أننا مجندون وراء صاحب الجلالة لإنجاحه”.
وشدد الائتلاف المذكور، على “رفضهم القاطع والمطلق لمبدأ الاقتطاع من المنبع” داعين الحكومة إلى البحث عن حلول توافقية تمكن من تجاوز هاته الأزمة التي تدفع في اتجاه احتقان الساحة الطبية، مع ضرورة دعم وتوفير الكادر الطبي في ظل الطلب المتزايد عليه عالميا يطالبون الحكومة بسحب بند الاقتطاع من المنبع.
وخلص بلاغ الائتلاف إلى أن الهيئة تمثل كافة أطياف أطباء الحقل الطبي للحوار قصد الخروج بحلول توافقية تساعد على تجاوز الأزمة الراهنة.
