يبدو أن حالة الاحتقان بين أعضاء اتحاد كتاب المغرب، قد وصلت حدا غير مسبوق من الشد والجذب، وهو الأمر الذي ترجمه بلاغ لعدد من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، الصادر يوم السبت المنصرم، عقب اجتماع (أعضاء اللجنة التنظيمية في مدينة الرباط)، متلمسين حسب منطوق كتابهم الذي توصلنا بنظير منه، إيجاد مخرج ل”الأزمة المزمنة” التي تعانيها مؤسسة اتحاد كتاب المغرب، والتي أثرت بشكل كبير على صورته باعتباره من أهم الهيئات الثقافية في البلاد.
وحسب بلاغ المجموعة المجتمعة، فإن اجتماع أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي للاتحاد “جاء بدعوة من المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب (بالأغلبية 7 أعضاء من أصل 11 عضوا)، وذلك من أجل تسريع عقد المؤتمر المرتقب الذي تأخر لأكثر من أربع سنوات دون مبرر معقول”.
وأورد المصدر نفسه، أن هذا الاجتماع “مر في إطار من المسؤولية والأخوة وعلى أساس تجاوز وضعية الجمود وحالة الموت السريري التي ما زال يعيشها الاتحاد منذ فشل مؤتمر طنجة، وتميز بالتداول في الوضعية والاتفاق على مجموعة من النقط”، معتبرين في السياق ذاته، أن عدم فتح مقر الاتحاد للمجموعة من أجل عقد اجتماعها “أمرا غير قانوني، وسلوكا لا أخلاقيا يتحمل مسؤوليته الرئيس المتعنت الذي انتهت ولايته منذ سنوات”.
وأعلن المجتمعون وفق البلاغ، أنه تقرر “تنظيم المؤتمر الاستثنائي لاتحاد كتاب المغرب بمدينة الرباط، ضمن أجل أقصاه شهر واحد”، مع الدعوة إلى “عقد اجتماع ثان بمن حضر، في غضون أسبوعين، أي يوم السبت 04 نونبر المقبل، بمقر اتحاد كتاب المغرب”، مؤكدين على أنه “سيخصص لتحديد تاريخ المؤتمر الاستثنائي في الأجل المحدد، مع تشكيل اللجان الفرعية والشروع في ترتيبات تنظيم المؤتمر الاستثنائي”.
رئيس اتحاد كتاب المغرب، عبد الرحيم العلام، رد على البلاغ، بتدوينة حملت عنوان “تنويرا لأعضاء اتحاد كتاب المغرب والرأي العام الوطني”، يشير فيها إلى أنه “فاجأنا بعض أعضاء اتحاد كتاب المغرب، ممن يصفون أنفسهم ب “اللجنة التحضيرية”، ببلاغ طارئ عن “اجتماع” لا أساس قانوني له أو شرعية، حول ما سموه ب “اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع عشر الاستثنائي”، وذلك خارج أي إطار قانوني يستلزمه عقد اجتماعات اتحاد كتاب المغرب، والتي تتم تنظيميا، بدعوة من رئيس اتحاد كتاب المغرب وتحت رئاسته، كما تنص على ذلك قوانين الاتحاد”.
وأضاف العلام، أنه “قد تفضل أحد أعضاء الاتحاد، مشكورا، بوضعنا في الصورة، عبر صفحته بالفايسبوك، عن ظروف ذلك “الاجتماع الفاشل” وعمن حضره، من خلال إحدى الصور لما سمي باجتماع اللجنة التحضيرية، ننشرها تنويرا لأعضاء الاتحاد وللرأي العام الوطني”.
وأكد رئيس الاتحاد على أنه “كما تظهر الصورة، لاحضور في الاجتماع لرئيس الاتحاد، الذي من المفروض، قانونيا، أن يدعو لاجتماع اللجنة التحضيرية ويترأسه، كما تنص على ذلك قوانين الاتحاد، وكما جرت العادة بالنسبة لاجتماعات اللجنة التحضيرية السابقة، التي أشرفت، مشكورة، على الإعداد للمؤتمر الاستثنائي الذي كان قد تقرر تنظيمه بمدينة العيون، وأعدت لذلك كافة التدابير لعقده، لولا تدخل تلك الجهة المعلومة، قبيل أيام من موعده، للحيلولة دون عقده بالعيون، وتلك واقعة أخرى، سنعود إليها بالتفصيل، ضمن إطار قانوني مقبل، كما أنه لا حضور لأي عضو من أعضاء المكتب التنفيذي الشرعي، ولا لمجموعة كبيرة من أعضاء اللجنة المنتدبة من مؤتمر طنجة، كما هي موثقة لائحتها قانونيا من لدن مفوض قضائي محلف”.
وأوضح بالقول “من بين ما نستغرب له، هو حضور عضوين اثنين في هذا الاجتماع المفتعل، لا صفة تنظيمية لهما؛ إذ لا علاقة لهما لا بالمكتب التنفيذي للاتحاد ولا باللجنة المنتدبة من مؤتمر طنجة، ولربما يكونان قد حضرا ذلك الاجتماع المفترى عليه، بصفتهما عضوين في المكتب السياسي لحزب مغربي، وهو ما يطرح أكثر من سؤال وعلامة استفهام، وإن كان المتتبع النبيه لما يجري، سيدرك الإجابة والإطار والخلفيات…”.
وخلص العلام، في آخر تدوينته، أنه “سيتم تنوير أعضاء الاتحاد والرأي العام الوطني بواسطة بيان لاحق للمكتب التنفيذي الشرعي، بما سيتضمنه من إيضاحات وقرارات، للرد على مختلف الترهات والافتراءات والمغالطات التي تضمنها البلاغ سالف الذكر، وتوضيح الملابسات المحيطة بتنظيم مؤتمرنا المقبل، في إطار الشرعية والاستقلالية وحق أعضاء الاتحاد في تقرير مصير منظمتهم، عبر عقد مؤتمر حقيقي، بعيدا عن أية تجاذبات مرفوضة، قد يلقى معها المؤتمر المقبل المصير نفسه الذي لقيه مؤتمرا طنجة والعيون، وذلك بعد أن يعقد المكتب التنفيذي الشرعي، في القريب العاجل، اجتماعا للتداول بهذا الخصوص..”.
