أثار حكم مبدئي صادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة ميدلت، قضى برفض طلب إسقاط حضانة أم بسبب زواجها، نقاشا مستفيضا بين المهتمين. إذ كان من اللافت في هذا الحكم الذي نشرته المفكرة القانونية، اعتماده على حيثيات غير مسبوقة، حيث اعتبر أن وجود ضرر نفسي محتمل للطفلة في حالة تغيير بيئة حضانتها يقتضي ترجيح مصلحتها الفضلى على مصلحة الأب وإبقاء الحضانة للأم رغم زواجها.
وحسب معطيات حصلت عليها “كش بريس”، فإن فصول هذه القضية تعود إلى الفاتح من أبريل 2022 حينما تقدم المدعي بطلب الى المحكمة الابتدائية بميدلت يعرض فيه بأن المدعى عليها هي طليقته، ولهما بنت تبلغ من العمر ثماني سنوات، وأن طليقته تزوجت، لذا يلتمس إسقاط حضانتها، وترتيب الآثار الناجمة على ذلك، مع النفاذ المعجل. وبناء على جواب المدعى عليها والذي أكدت فيه بأن البنت تتابع دراستها بتفوق كبير بالمستوى الرابع ابتدائي، وفي حاجة ماسة إلى والدتها، وقد ضحّت بالغالي والنفيس لكي تسهر على راحتها، وبأنها تعيش في جو يطبعه الاستقرار النفسي والعائلي، ملتمسة رفض الطلب.
وبناء على جلسة البحث في القضية التي أجرتها المحكمة، تضيف نفس المصادر، استمعت فيها للأبوين اللذين أكدا ما جاء في مذكراتهما، كما استمعت إلى الطفلة، حيث أكدت أنها تستقر مع والدتها رفقة أخوتها من أمها، وأنها تعيش في حالة جيدة رفقتهم، وأنها لا تعرف أباها لأنه لا يزورهم إلا نادرا، وأنها ترغب في العيش مع والدتها وأخوتها.
وقررت هيئة المحكمة، وفقا للوثائق المعتمدة، برفض طلب إسقاط حضانة الأم رغم زواجها، حيث اعتمدت على أسباب، يدخل في إطارها، “إنه من المقرر قانونا أن الحضانة تسند لمن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 173 من المدونة، ومنها القدرة على تربية المحضون ورعايته، ومراقبة تمدرسه”؛ وباعتبرا أنه “ولئن كانت المادة 171من المدونة تخول الحضانة للأم ثم للأب ثم لأم الأم فإن مقتضيات المادة 186 تفرض على المحكمة مراعاة مصلحة المحضون بالدرجة الأولى عند تطبيق مواد الباب المتعلق بالحضانة”.
هذا ووفقا لمضمون الحكم، الذي اطلعت عليه “كش بريس”، فإن المحكمة تبث لها أن البنت تقيم مع والدتها رفقة زوجها وأخوتها من أمها وتحت حضانتها الفعلية مند صغرها، وأنها تنعم باستقرار نفسي مع والدتها، وتتابع دراستها بتفوق، فضلا عن أنها رفضت الانتقال للعيش مع والدها بشكل مطلق، وهو ما قد يشكل ضررا لها، الأمر الذي يجعل مصلحتها الفضلى تكمن في بقائها مع والدتها، ووفقا لكل ما تم إدراجه، قضت المحكمة برفض الطلب.
