اختتمت أول أمس بمراكش، النسخة الرابعة للملتقى العلمي الحكامة ريادة الاعمال والأداء، التي نظمت من قبل الجمعية المغربية للحكامة ريادة الأعمال والأداء يومي 11 و12 ماي 2023 بتعاون مع المركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش آسفي مجموعة منارة القابضة شبكة المقاولين بمراكش مختبر الأبحاث في تدبير التنظيمات جامعة القاضي عياض المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش ومدرسة الدراسات العليا الاقتصادية والتجارية والهندسية بمراكش. في موضوع: “أزمة التدبير أو تدبير الأزمات؟ نحو نموذج أعمال مبتكرة”.
وتميز الملتقى بإقامة مائدتين مستديرتين، ركزت الأولى على مناقشة الرؤى المعاكسة لتدبير التنظيمات من طرف الأساتذة الباحثين من جهة و رؤساء ومسيري التنظيمات من جهة ثانية. اما الثانية فقد خصصت لتحليل دقيق الوضع البحث العلمي في ميدان علوم التدبير.
كما برمجت أحد عشر ورشة المساهمات العلمية من طرف الأساتذة الباحثين والطلبة الباحثين تمحورت على المواكبة المقاولاتية في سياق الأزمات تدبير المخاطر الاستراتيجيات الإبتكارية التطبيقات التدبيرية تدبير الأزمات المسؤولية الاجتماعية في ظل أزمة التدبير ثم التواصل واللوجستيك والتسويق في سياق الأزمات.
كما خصص ست ورشات بتنشيط من طرف أعضاء شبكة المقاولين بمراكش لاثنى عشر مشروع مقاولاتي من إعداد طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتيسير بمراكش.
وبعد نقاشات مستفيظة وصريحة خلص الحاضرون إلى ما يلي :
أولا: أهمية اللقاءات العلمية بحضور الباحثين والمهنيين من رؤساء ومسيري التنظيمات.
ثانيا: ضرورة أخذ بعين الاعتبار سياق التنظيمات بتلويناتها في بلورة برامج التكوين في ميدان التدبير
ثالثا: أهمية انفتاح التنظيمات لأعمال البحث الميداني في التدبير وتخصيص الإمكانيات المالية الضرورية لتعميق الأبحاث الميدانية في ميدان تدبير التنظيمات دون إغفال إرساء قواعد الحكامة الجيدة للبحث العلمي خاصة في جوانبه المؤسساتية والتمويلية.
رابعا: إيجاد صيغ حديثة لمشاركة التنظيمات في تمويل الأبحاث العلمية لإيجاد حلول واقعية لحاجياتها والمتجددة والمستجدة في سياق تدبير استباقي للازمات.
خامسا: ضرورة إشراك رؤساء ومسيري التنظيمات في تكوين الطلبة في ميدان التدبير.
سادسا: إدراج تدبير الأزمات في برامج التكوين مع التأكيد على معالجة النماذج الناجحة التنظيمات محلية جهوية وطنية ودولية للخروج بالخلاصات المناسبة.
سابعا: ماسسة الشراكات متعددة الأبعاد لبلورة وتنفيذ تكوينات وبحوث بالجامعات المغربية.
ثامنا: التوجه إلى بناء علاقات بنيوية مع مؤسسات جامعية دولية ومراكز ومختبرات ابحاث في ميدان تدبير التنظيمات
تاسعا: تأهيل وتحفيز الباحثين وذلك بإدراج مكافآت البحث ورد الإعتبار الأساتذة الباحثين أسوة بالتجارب الدولية والإقليمية الناجحة.
عاشرا: إيجاد صيغ حديثة لتثمين نتائج الأبحاث العلمية وذلك بالتوجه مستقبلا إلى الأبحاث الاجرائية
هذا وضرب المنظمون موعدا للنسخة المقبلة في سنة 2024 وذلك بالتركيز على موضوع مرتبط بأحداث الساعة وحاجيات الشركاء من باحثين وتنظيمات في تطبيق فعال لطموحات النموذج التنموي الجديد للملكة المغربية.
