حقق القطاع البنكي المغربي، برسم الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2023، ارتفاعا ملحوظا يقدر إجمالي رقم معاملاته للشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء، بلغت نسبته 5.3 بالمائة، ليصل إلى 218.3 مليار درهم مقابل 207.3 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي؛ أي ما يعادل 11 مليار درهم من حجم التداولات.
وكشف تقرير بحثي صادر عن شركة البورصة “MSIN” حول الإنجازات الفصلية للشركات المدرجة خلال 2023، توصلنا بنسخة منه، عن أن هذا الارتفاع جاء مدعوما بشكل أساسي بالدينامية الجيدة التي عرفها القطاع البنكي بالمغرب، حيث بلغ إجمالي رقم معاملات بورصة الدار البيضاء في نهاية الربع الثالث من السنة الجارية 85.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 11.8 بالمائة مقارنة بالربع الثالث من عام 2022.
وأكدت الوثيقة ذاتها، على أن “كتلة أرباح القطاع البنكي المسجلة في نهاية سبتمبر 2023 هي الأعلى خلال الفترة 2017-2023″، الأمر الذي يبين أن قطاع البنوك هو الأكثر تحقيقا للأرباح من بين الشركات المدرجة في بورصة البيضاء. مبرزة أن التطور الإيجابي المسجل خلال هذه الفترة يأتي في سياق اتسم باستمرارية ارتفاع التضخم خلال سنة 2023، تحت تأثير صدمات العرض في المغرب على بعض المنتجات الغذائية، الأمر الذي دفع بنك المغرب إلى الاستمرار في تشديد السياسة النقدية من خلال تعديل سعر الفائدة، بالإضافة إلى السنة الفلاحية 2022/2023 التي واجهت ظروفا مناخية وصفها التقرير بـ”الصعبة”، ناهيك عن ارتفاع قيمة الدولار مقابل اليورو، مما انعكس سلبا على سعر صرف الدرهم، وتأثير الزلزال الذي ضرب المملكة في 7 شتنبر على بعض القطاعات الاقتصادية.
وأوضح التقرير في السياق نفسه، أن البنوك المدرجة حققت “زيادة صافية في الإيرادات المصرفية، بلغت نسبتها 16 بالمائة، لتصل إلى 60.6 مليار درهم”. مشيرة إلى أن “نتيجة عمليات السوق وهامش العمولات وهامش الفائدة للبنوك الستة المدرجة، سجلت زيادة بنسبة 98.13 بالمائة و11.3 بالمائة و9.5 بالمائة على التوالي، مستفيدة من سياق يتميز بارتفاع أسعار الفائدة والديناميكية الجيدة للأسواق المالية”.
كما أن “الأرباح التشغيلية للقطاع ارتفعت هي الأخرى، بنسبة 25.5 بالمائة لتصل إلى 23 مليار درهم”، فيما ارتفع مؤشر النتيجة الصافية لحصة المجموعة (RNPG) بنسبة 31.5 بالمائة ليصل إلى 12.7 مليار درهم، بالرغم من ارتفاع تكلفة المخاطر (+20.4 بالمائة إلى 9.7 مليارات درهم)”.
وبخصوص المساهمة في نمو النتيجة الصافية لحصة المجموعة (RNPG)، كان “التجاري وفابنك” هو الأكثر مساهمة في هذا النمو، بزيادة قدرها حوالي 1,249 مليون درهم (+27.4٪)، يليه البنك المركزي الشعبي (BCP) وبنك أفريقيا (Bank Of Africa) اللذان سجلا نموا قدره 1,389 و260 مليون درهم (+63.6٪ و+14.7٪ على التوالي).
كما سجل التقرير أن القطاع البنكي ساهم بشكل أكبر في زيادة إجمالي حجم التداول بالنسبة للشركات المدرجة خلال 2023 مقابل 2022، بنسبة 76 بالمائة، محققا زيادة قدرها 8.4 مليارا درهم، متبوعا بقطاع الموزعين الذي سجل زيادة قدرها 1.8 مليار درهم (+17.3٪)، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية الذي حقق حجم مبيعات إضافيا قدره 1.7 مليار درهم، مستفيدا من استئناف نشاطه خلال 2023.
