كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، عن النتائج الأولية للأعمال الخرائطية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، معتبرة أن “مرحلة تحضيرية جد مهمة لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى وضمان شموليته عبر إجراء مسح شامل للأسر والمساكن دون تكرار أو نسيان”، كما كشفت أيضا عن نتائج التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية الذي يوفر “صورة شاملة ومحينة عن التوزيع الجغرافي للأنشطة الاقتصادي على المستوى الوطني والجهوي والمحلي”.
ويأتي الإعلان عن هذه الخطوة، في إطار أشغال الندوة التي نظمتها مساء أمس الأربعاء بالرباط، والتي أقرت فيها المندوبية أن الأعمال الخرائطية التي أنجزتها قد مكنت من التوطين الجغرافي لأزيد من 4 ملايين و138 ألف بناية في الوسط الحضري، أكثر من 72 في المائة منها دور مغربية عصرية، و5,4 في المائة عبارة عن دور بدائية أو صفيحية، فيما تشكل العمارات والفيلات ما نسبته 5,2 في المائة من مجموع هذه البنايات لكل منهما.
وفيما يخص توزيع هذه البنايات حسب العمر، فقد كشفت معطيات المندوبية أن أكثر من 49 في المائة منها من 20 إلى أقل من 50 سنة، فيما يتراوح عمر ما نسبته 24,4 منها ما بين 10 و20 سنة، في وقت بلغت نسبة البنايات التي يقل عمرها عن عشر سنوات 13,3 في المائة من مجموع البنايات المُوطنة في العالم الحضري.
كما أن الأعمال الخرائطية مكنت أيضا من توطين أزيد من 33 ألف دوار، قرابة 58 في المائة منها عبارة عن دواوير مجمعة، و25 في المائة دواوير مجزأة، فيما بلغت نسبة الدواوير المشتتة من مجموع الدواوير المشمولة بتوطين المندوبية السامية للتخطيط حوالي 17,1 في المائة.
فيما مكنت الأعمال الخرائطية المنجزة من تكوين 37.108 مناطق إحصاء، أكثر من 25 ألفا منها بالوسط الحضري وقرابة 12 ألفا بالوسط القروي، فيما استحوذت جهة الدار البيضاء-سطات لوحدها على أكثر من 22 في المائة من هذه المناطق الإحصائية بأكثر من 8190 منطقة، متبوعة بجهة الرباط-سلا- القنيطرة، ثم جهة مراكش-أسفي.
هذا وقد تم تشكيل أكثر من 19950 منطقة مراقبة، تضم أربعة مناطق إحصاء بالوسط الحضري وثلاث مناطق بالعالم القروي، فيما تم تكوين 935 منطقة إشراف على الصعيد الوطني، تضم بدورها 13 منطقة مراقبة.
واستعرضت المندوبية السامية، في استعراضها لنتائج التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية، عملية إحصاء أزيد من مليون و300 ألف مؤسسة اقتصادية نشطة في المغرب، 86,6 في المائة منها مؤسسات تهدف إلى الربح، و11,3 في المائة مؤسسات للخدمات العمومية، فيما لم تتجاوز نسبة المؤسسات غير الربحية 2,1 في المائة.
وكشفت الأرقام أن قرابة 52 في المائة من المؤسسات الربحية في المغرب تشتغل في قطاع التجارة، متبوعا بقطاع الخدمات بنسبة 30,8 في المائة، ثم القطاع الصناعي بأكثر من 13 في المائة، وأخيرا قطاع البناء بما نسبته 3.5 في المائة، فيما أحصت المؤسسة الإحصائية ذاتها 1022 سوقا أسبوعيا في المملكة.
