يستمر الحزب “الاشتراكي الموحد”، في انتقاد التوجهات العامة للحكومة، وقراراتها الأخيرة، خصوصا ما يتعلق بمسألة الدعم الاجتماعي المباشر. وهذه المرة، قال بيان لمكتبه السياسي، إن “تفاقم الأزمة المركبة التي تعرفها بلادنا، والمصادقة على قانون مالية “لا اجتماعي” لسنة 2024 يترجم “وهم الدولة الاجتماعية”، مع تقديم “دعم مباشر” هزيل للعائلات سيكرس الاتكالية وثقافة “اليد السفلى” عوض خلق فرص شغل كافية والعمل على التوزيع العادل للثروة.
وأكد الحزب في ذات الصدد، أن استمرار تغول وزارة الداخلية عبر المقاربة الأمنية يضرب الحقوق والحريات بما فيها الحق في التظاهر السلمي المكفول دستوريا، حيث عاد القمع لمواجهة الاحتجاجات الشعبية وعلى رأسها احتجاجات أسرة التعليم، مشددا على أن القمع امتد ليصل أجور نساء ورجال التعليم التي عرفت اقتطاعات غير مسبوقة، قصد تفقير هيئة التدريس وثنيها عن المطالبة بحقوقها، مع استمرار رفض الحكومة تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم وتهربها من فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثليهم من نقابات و تنسيقيات.
وأبرزت ذات الهيئة السياسية، أنه يتعرض لتضييق يمنعه من حقه في الدعم المالي السنوي منذ انتخابات الثامن من شتنبر 2021، وكذا استمرار حصاره ومحاصرة قيادييه وقواعده على امتداد ربوع الوطن، عبر طبخ الملفات والمتابعات وضمنها ما تعرضت له النائبة البرلمانية للحزب “نبيلة منيب” وكما تعرض ويتعرض له العديد من المسؤولين الحزبيين الجهويين والإقليميين والمحليين من محاكمات صورية.
واستنكر الحزب تهميش المسألة الأمازيغية من مؤسسات الدولة وضمنها المحاكم، وتغييبها مؤخرا في الإصدار الأخير لسلسلة الأوراق والقطع النقدية الجديدة في ضرب صارخ للدستور. معبرا ف يالسياق، عن دعمه المطلق واللامشروط للشعب الفلسطيني، ولمطالبه العادلة والمشروعة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وإطلاق سراح الأسرى ولنضالات نساء ورجال التعليم وكل النضالات الشعبية.
وشدد على دعمه للمقاومة الفلسطينية المكافحة بمختلف فصائلها، واعتزازه بإنجازاتها التاريخية في مواجهة نظام الأبارتهايد الصهيوني، وإدانته بأشد العبارات لحرب الإبادة وسياسة التهجير التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني الباسل، محملا المنتظم الدولي كامل المسؤولية في الجرائم التي تقترف في حق المدنيين وخاصة الأطفال.
وجدد مطالبه بإلغاء اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإغلاق مكتب الاتصال بالرباط والتصدي لمحاولة الاختراق الصهيوني لبلادنا وإسقاط الجنسية المغربية على من ثبت تورطه في مختلف الجرائم.
وطالب الحزب بسحب النظام الأساسي وفتح حوار مسؤول وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم وعلى رأسها مطلب الرفع من الأجور، واسترداد المبالغ التي تم اقتطاعها وإلغاء التعاقد، وإيقاف محاكمة الأساتذة وإلغاء سن الثلاثين لولوج مهنة التدريس.
وحمل “الاشتراكي الموحد” الدولة المغربية مسؤولية الأزمة المركبة التي يعرفها قطاع التعليم، بسبب اختياراتها اللاديمقراطية واللاشعبية واستمرار الهجمات على المدرسة العمومية، مطالبا بإصلاح شامل للتعليم يقوم على التوحيد والجودة والمجانية وضمان تكافؤ الفرص.
