(كش بريس/التحرير) ـ أثار المستشار البرلماني كمال بن خالد، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مسألة التفاوتات بين الأقاليم بخصوص تعزيز العدالة المجالية في توزيع المناطق الصناعية ذات التقنية الحديثة “الجيل الجديد”.
وسلط البرلماني بن خالد الضوء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، على جانب مهم من هذه التفاوتات، متمثلا بإقليمي الحوز واليوسفية في جهة مراكش آسفي اللذين لم يستفيدا بعد من أحياء صناعية متطورة.
وأكد بن خالد في السياق نفسه، على أهمية إنشاء مناطق صناعية عالية الجودة ومجهزة بإمكانات مهمة لتحقيق التنمية المتوازنة. مشيدا بالمجهود الذي تقوم به الوزارة من أجل التوزيع المجالي الأمثل للمناطق الصناعية داخل الجهات.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد صرح سابقا، خلال رده على تعقيبات ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالغرفة الثانية، خلال مداخلته في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، التي عقدت اليوم الثلاثاء 19 نونبر 2024، أن الحكومة تهدف من خلال ميثاق الاستثمار إلى تحقيق عدالة مجالية في توزيع الاستثمارات، لضمان استفادة جميع الأقاليم من الجهود الاستثمارية التي تبذلها الدولة في القطاع الصناعي.
كما أكد على أن التصنيع أصبح جزءًا من سياسة حكومية شاملة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه لا يقتصر على محور طنجة-الدار البيضاء، بل يمتد ليشمل جميع مناطق المملكة.
وشدد أخنوش في هذا الصدد، على أن الحكومة “خصصت نحو 3500 هكتار من الأراضي في مختلف أنحاء المملكة لدعم الاستثمارات الصناعية”، موضحا أنه سيتم توفير كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الأراضي للمستثمرين عبر منصات رقمية تسهل عليهم الاطلاع على المعلومات الضرورية.
