(كش بريس/خاص) ـ بعد اشتباكات استعملت فيها كل أدوات التسفيه والتعمية وإقصاء الآخر وحفر الخنادق والمكر وردود الأفعال المتشنجة، عادت أغلبية المكتب المسير لجماعة تاسلطانت بعمالة مراكش، للبحث عن شعرة معاوية والحفاظ على أقصى درجات البراغماتية والعودة إلى طاولة المفاوضة، مع جانب من المعارضة ارتأى مؤخرا إثارة ملفات يرى فيها ملاذه الوحيد لتقليم أظافر رئيسة المجلس المنتمية لحزب التراكتور.
وبحثا عن حصان طروادة، الذي يستطيع تخفيف حدة تلك الاشتباكات، وتطويعها باتجاه تبريد الساحة والاستعاذة بالنفس الأمارة، تدخل النائب البرلماني ورئيس جماعة تاسلطانت السابق السيد عبد العزيز درويش، لأجل القيام بهذه المهمة، التي فشل العديد من آلاء السياسة المحلية لأحزاب الأغلبية في تطويعها وإحلالها بين دفتي الحوار والتوافق.
وهكذا عمل البرلماني درويش في الأيام القليلة الماضية على تدويب جليد الاختلاف بين الطرفين، وإعادتهما إلى طاولة الحوار، في انتظار التوافق على مخارج ترضي الطرفين، وتدفع باتجاه تكريس قيمة المصلحة العليا للمنطقة ومواطنيها.
ونشر البرلماني عبد العزيز درويش، صورة تجمعه برئيسة الجماعة وبعض الأعضاء الآخرين، معبرا في تدوينة له على صفحته الرسمية، عن رؤيته الإيجابية ورغبته في التدخل بين زملائه الجماعيين “في إطار تغليب المصلحة العامة” التي “ارتأت الأغلبية حل كل الخلافات مع رئيسة المجلس الجماعي لتسلطانت وذلك تغليبا لمصلحة تسلطانت الفضلى، خصوصا وأن جميع الأعضاء (مستشارين ومستشارات) أبانوا عن هذا الحس منذ تشكيل المجلس إلى الآن، ولهذا السبب سيتم التعاون مع الجميع من أجل نماء تسلطانت وإخراج كل المشاريع التنموية المتوقفة”، وفق رأيه.
فهل تنطفئ لغة التهديد والوعيد بين الأطراف المتصارعة، في غياب مؤشرات للعودة إلى الوضعية السابقة التي عرفت انقطاع حبل الود وتكريس اختلافات جوهرية في تدبير المرفق العمومي، مع توقف تنمية المجال والساكنة، ما طرح أسئلة كبيرة حول مصير مشاريع وبرامج لازالت حبيسة الأوراق والرفوف؟.
جدير بالذكر فإن المعارضة سبق واتهمت رئيسة مجلس تاسلطانت بالفشل في تدبير المرفق الجماعي، والنفخ في ميزانية العديد من المشاريع ذات النفع المحدود، ووقف المشاريع الكبرى لتنمية المنطقة.
