(كش بريس/ وكالات بتصرف) ـ هل صحيح ما تم نشره في وسائل الإعلام الغربية، ووكالات الأنباء المختلفة، حول إقدام البرلمان الأوربي على منع البرلمانيين المغاربة مقر الأخير ببروكسيل، إلى حين الانتهاء من التحقيق في قضية “فساد” مزعومة متهم فيها المغرب؟.
انتشر الخبر اليوم على مواقع التواصل الإجتماعي، ونشرته وكالات أنباء عالمية من بينها “الأناضول” التي أوردت الخبر، منذ ساعات قليلة، حيث أكدت أنه البرلمان الأوروبي أقر فعلا توصية تقضي بتنفيذ هذا المنع.
وحسب مراسل الأناضول فإن البرلمان الأوروبي أقر الإجراء الجديد في تصويت الخميس بأغلبية 401 صوت مقابل رفض 3 نواب، وامتناع 133 عن التصويت.
وبحسب نص القرار المنشور، تضيف نفس الوكالة، بموقع البرلمان الأوروبي، صادق الأخير على “توسيع نطاق الإجراءات المتخذة لتشمل ممثلي المغرب”.
وجاء في القرار الأوروبي: “مصرون على التحقيق الكامل في قضايا الفساد التي تشمل البلدان التي تسعى للتأثير على البرلمان، وسنتخذ الإجراءات اللازمة”.
وفي 2 فبراير الجاري جرّد البرلمان الأوروبي نائبين من الحصانة البرلمانية على خلفية اتهامات بتلقيهما رشى من قطر والمغرب، وهي اتهامات رفضتها الدوحة والرباط.
وفي ديسمبر2022 وجهت السلطات البلجيكية اتهامات لأربعة نواب في البرلمان الأوروبي بتلقي هدايا وأموال للتأثير على صنع القرار داخل البرلمان.
وتعليقا على القرار الجديد، قال البرلماني المغربي لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إن “البرلمان الأوروبي يتبنى موقفا عدائيا تجاه المغرب”.
وزاد حداد في تغريدة عبر تويتر مساء الخميس: “البرلمان الأوروبي رفض تعديلا تقدم به النواب المحافظون بالبرلمان، يقضي بتأكيد المزاعم ضد المغرب قبل تطبيق هذه الإجراءات”.
وتابع: “إنه يصدر أحكاما دون قرائن، أين هي دولة القانون التي ما فتئوا يتبجحون بها؟”.
وفي 23 يناير الماضي، تبنى البرلمان الأوروبي قرارا ينتقد أوضاع حرية الصحافة والتعبير بالمغرب، داعيا سلطات المملكة “لإنهاء المتابعة القضائية لعدد من الصحافيين”.
وردا على ذلك، قال البرلمان المغربي إن القرار الأوروبي “قوّض أسس الثقة والتعاون” بين الجانبين.
وفي قراره، دعا البرلمان الأوروبي إلى إطلاق سراح الصحافيين المغاربة عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، ووقف المتابعات القضائية التي طالتهم بتهم “جنسية”.
ويقضي الراضي 6 سنوات سجن بتهمتي “اغتصاب” و”تخابر”، والريسوني 5 سنوات وبوعشرين 15 سنة بتهم “جرائم جنسية”، في حين يرى حقوقيون وإعلاميون أنهم حوكموا بسبب آرائهم وعملهم الصحافي.
