انتقد النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المنعقد الثلاثاء الفائت، طريقة تدبير مصالح وزارة الصحة، عمليات الصفقات التفاوضية التي أبرمتها الوزارة الوصية على القطاع، في إطار تدبيرها لجائحة كوفيد 19، مؤكدا، أن ذلك “يطرح علامات استفهام، من حيث عددها، والمبالغ المالية المخصصة لها، ومن حيث عدد ونوعية الشركات التي أسنِدت لها”.
وأبرز إبراهيمي، أن هذه الصفقات كلفت حوالي 3 مليارات و300 ألف، من صندوق كورونا وكذا من ميزانية وزارة الصحة، وأن عددها بلغ 274 صفقة، أُسندت لـ 112 شركة، من بينها 36 شركة لم تسو وضعيتها بعد، مما جعل العملية تحوم حولها شبهات المحاباة وغياب المنافسة، مشددا على أن اعتماد الصفقات التفاوضية، لا يعني التخلي عن شروط المنافسة وبحث أفضل العروض.
وقال النائب إبراهيمي، في ذات الاجتماع، الذي حضره وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وأعضاء اللجنة العلمية لتتبع جائحة كورونا، وخصص لدراسة “مواكبة تطور الوضع الوبائي وخطة التصدي للمتحورات الجديدة لفيروس كورونا والتدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهتها”، وأن بعض صفقات اقتناء المستلزمات الطبية، لم يتم فيها احترام خصائص هذه المستلزمات، وأن تدبير الخصاص المسجل في الأوكسجين، لم يراع الآليات الأفضل لتوفير هذه المادة الحيوية، ومنها اقتناء مولدات الأوكسجين، وتعميمها على المستشفيات، وتم عوض ذلك، اقتناء الأوكسيجين، بمبالغ كبيرة، تصل الى 24 درهم للمتر مكعب، مسجلا تفاوتا بين المستشفيات، في الاعتمادات المخصصة لصفقات كورونا.
ولم يفت النائب المعني، التنويه بالجهود التي بذلها المغرب، تحت قيادة جلالة الملك، في مواجهة مخاطر جائحة كورونا، ونجاح حملة التلقيح، ما جعل الوضعية الوبائية بالبلاد متحكم فيها، مقارنة مع دول أخرى، جدد ابراهيمي الشكر والتقدير لجنود الصفوف الأمامية من مختلف الفئات والسلطات، وعلى رأسهم الاطر الصحية والتمريضية، الذين توفي منهم حوالي 70 طبيبا وعشرات الممرضين، باعتبارهم كانوا في احتكاك مباشر مع المرضى.
مشيرا إلى أن نسبة المساهمة في التغطية الصحية، وفقا للمراسيم المتعلقة بتنزيل الحماية الاجتماعية، لم تنصف فئة الأطباء، باعتبار أنها تفوق النسب المعتمدة لفئات أخرى متقاربة من المستقلين وذوي المهن الحرة، ومنهم الصيادلة وجراحي الأسنان.
