(كش بريس/خاص) ـ حذر المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد محمد التامك، من استمرار معاناة السجون المغربية من اكتظاظ مهول، مؤكدا أنها لم تعد قادرة على استيعاب سجناء جدد.
وقال التامك خلال مناقشة ميزانية المندوبية بمجلس المستشارين، أمس الأربعاء، أن هذا الوضع هو الذي دفع به قبل شهرين لإصدار بلاغ نبه فيه أن الساكنة السجنية بالمغرب فاقت 100 ألف، مؤكدا أن مستوى الاكتظاظ بات خطيرا وينسف كل الجهوذ التي تبذل لضمان خدمات جيدة تحترم حقوق السجناء.
وأبرز التامك، بهذا الخصوص، أن الإشكال موجود في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وفي مفهوم السجن الاحتياطي نفسه، مستغربا من إرسال الناس إلى السجن الاحتياطي علما أنهم يتوفرون على كل الضمانات المالية ولن يهربوا. مؤكدا على أن “السجون لم تعد لها الإمكانيات اللازمة لاستقبال أي سجين، ومنذ شهرين بلغنا 100 ألف والآن أصبحنا في 103 آلاف سجن، والرقم آخذ في الارتفاع”.
ولم يفت المسؤول المذكور الإشارة إلى معاناة موظفي السجون، معتبرا أنهم يقومون بعمل فوق طاقة البشر علما أنهم لا يتلقون أجورا مناسبا، إذ لم تشهد رواتبهم أي زيادة منذ سنة 2009.
لكنه في الوقت ذاته، لم يبدي التامك أي حماس يذكر اتجاه قانون العقوبات البديلة الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، مسجلا أن المندوبية سبق وأجرت دراسة حوله وخلصت أن تأثيره لن يكون كبيرا. مشددا على أنه لا يجب انتظار الكثير من العقوبات البديلة خاصة على مستوى تخفيف الضغط الموجود في السجون، وأنه يجب أن لا نقارن أنسفنا بالدول التي طبقت هذه العقوبات.
وأضاف نفس المتحدث، أن الدولة عاجزة عن بناء سجون جديدة، ذلك أنها تكلف ما بين 160 و200 مليون درهم، مقترحا اللجوء إلى الشراكة بين القطاع العام والخاص، حيث تتكلف الشركان ببناء “سجون خاصة” وكرائها للدولة لمدة 30 سنة.
