(كش بريس/خاص) ـ كشفت المندوبية السامية للتخطيط، عن أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 1,3 بالمائة خلال سنة 2022 عوض 8 بالمائة خلال السنة التي قبلها، مسجلة أن الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة، بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 12,9 بالمائة، وشكـل الطلب الخارجي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية، فقد انكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم بنسبة 12,7 بالمائة سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 19 بالمائة خلال سنة 2021. ويعزى ذلك إلى انخفاض القيم المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 12,9 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 19,5 بالمائة، وكذا أنشطة الصيد البحري بنسبة 9,7 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 9,9 بالمائة سنة 2021.
في ذات السياق، قالت المندوبية إن القيمة المضافة للقطاع الثانوي عرفت تراجعا في معدل النمو، حيث انتقلت من 7,1 بالمائة خلال سنة 2021 إلى 1,7 بالمائة سنة 2022، نتيجة انخفاض القيم المضافة لـ: الصناعات الاستخراجية بنسبة 9,4 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 7,3 بالمائة؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 3,6 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 4,7 بالمائة؛ والكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3,2 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 7,5 بالمائة.. وارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 0,3 بالمائة عوض 7,8 بالمائة.
كما سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها، منتقلة من 5,8 بالمائة خلال سنة 2021 إلى 5,4 بالمائة سنة 2022. وتميزت بتباطؤ أنشطة: البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 5,4 بالمائة عوض 9,6 بالمائة؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4,2 بالمائة عوض 5,1 بالمائة؛ والنقل والتخزين إلى 3,8 بالمائة عوض 10,5 بالمائة؛ والخدمات العقارية إلى 1,4 بالمائة عوض 2,9 بالمائة؛ والتجارة وإصلاح المركبات إلى 0,4 بالمائة عوض 8,2 بالمائة.. وارتفاع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 53,7 بالمائة عوض 15,4 بالمائة؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 5,5 بالمائة عوض 3,6 بالمائة؛ والأنشطة المالية والتأمينات بنسبة 7 بالمائة عوض 4,8 بالمائة؛ والإعلام والاتصال بنسبة 2,6 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 1,5 بالمائة.
و عرفت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة خلال سنة 2022 عوض 6,3 بالمائة خلال السنة التي قبلها. كما عرف معدل النمو الاقتصادي تراجعا ملحوظا، حيث انتقل من 8 بالمائة خلال سنة 2021 إلى 1,3 بالمائة سنة 2022.
من جهته عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ بالمائة 4,3 سنة 2022، مما نتجت عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 3,1 بالمائة مقابل 2,4 بالمائة سنة 2021.
وانخفض الطلب الداخلي بنسبة 1,5 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 8,9 بالمائة سنة 2021، مساهما بذلك سلبيا في النمو الاقتصادي الوطني بـ 1,7 نقطة عوض مساهمة إيجابية بلغت 9,5 نقط سنة من قبل.
في حين سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر انخفاضا بنسبة 0,7 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 6,9 بالمائة، مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 0,4 نقطة مقابل مساهمة إيجابية بـ 4 نقط.
وسجل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) تراجعا في معدل نموه بنسبة 6,5 بالمائة سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 13,8 بالمائة سنة 2021 بمساهمة سلبية في النمو بلغت نقطتين بدل مساهمة إيجابية بأربع نقط.
كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تراجعا في معدل نموها منتقلة من 7,2 بالمائة سنة 2021 إلى 3,3 بالمائة 2022، مع مسـاهمة سلبية في النمو بـ 0,6 نقطة مقابل 1,4 نقطة سنة 2021.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال سنة 2022. وهكذا ارتفعت الصادرات بنسبة 20,4 بالمائة عوض 7,9 بالمائة، مع مساهمة في النمو بـ 6,8 نقط عوض 2,4 نقطة سنة من قبل.
بدورها، سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 9,1 بالمائة بدل 10,4 بالمائة، مع مساهمة في النمو بلغت 3,8 نقط عوض 4 نقط خلال سنة 2021.
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 2,9 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 1,5 نقطة سنة 2021.
ومع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي في الأسعار الجارية بنسبة 4,3 بالمائة عوض 10,6 بالمائة سنة من قبل، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 7,5 بالمائة عوض 59,8 بالمائة، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تراجعا ملحوظا، منتقلا من 11,5 بالمائة خلال سنة 2021 إلى 5,4 بالمائة سنة 2022 ليستقر في 1436 مليار درهم.
وأضافت ذات الجهة، أنه أخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 7,6 بالمائة مقابل 11 بالمائة المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في حدود 26,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2 بالمائة، كما تفاقمت الحاجة الى تمويل الاقتصاد الوطني، منتقلة من 2,3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021 إلى 3,5 بالمائة سنة 2022.
