(كش بريس/خاص) ـ أكدت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، على أن متابعة أصحاب البدل السوداء على خلفية تعبيرهم عن آرائهم من القضايا المهنية هـو محاولة بئيسة لتكميم الأفواه المعارضة و إخراس الأصوات الحرة”، معبرة عن إدانتها الشديدة لما وصفته ب”استغلال المؤسسات المهنية و سلطة التأديب التي بين يديها في تصفية الحسابات والإغتيال المهني للمناضلين و محاولات فرض الرأي الواحد” .
وأوضح بيان للجمعية توصلنا بنظير منه، أنه في “سياق تتبع المساطر التأديبية الجارية أمام مجلس هيئة المحامين بمكناس، لزملاء على خلفية تعبيرهم عن آرائهم وتتويجها بصدور مقرر بتاريخ 2023/03/15 قضى بالتشطيب على الأستاذ خالد عدلي من الجدول مع النفاذ المعجل، إجتمع المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، عبر تقنية التواصل عن بعد، لتدارس تداعيات ذلك، معتبرا أن “المحاماة هي القلعة الحصينة لحماية الحقوق والحريات، و أنه لم يسبق في تاريخها العريق أن تم تسجيل أية متابعة لأي زميلة بمناسبة التعبير عن آرائه أو مواقفه مهما كانت” .
وعبر المكتب المذكور عن “أن متابعة الزملاء على خلفية تعبيرهم عن آرائهم من القضايا المهنية هـو محاولة بئيسة لتكميم الأفواه المعارضة و إخراس الأصوات الحرة “.
وقال المصدر ذاته، “أن صدور عقوبات تأديبية بالحدة التي صدرت بها عن مجلس هيئة مكناس التوقيف لسنتين مع النفاذ المعجل / التشطيب مع النفاذ المعجل) يتم عن الروح الانتقامية التي طبعتها “، معربا عن “تضامنه المبدئي واللامشروط مع كل ضحايا المقررات التأديبية الصادرة بمناسبة التعبير عن الرأي و الموقف وتبني تلك الملفات للترافع بشأنها وطنيا ودوليا” .
وأبرزت الجمعية الوطنية أنها “تعتزم اتخاذ خطوات نضالية للدفاع عن حصانة المهنة واستقلاليتها وعن دورها المبدئي في الدفاع عن الحقوق والحريات”، محيية في الآن ذاته ” كل المحاميات و المحامين الذين عبروا على التفافهم حول الزملاء المتابعين أمام مجلس هيئة مكناس و عن الاستعداد المستمر للدفاع عن قضيتهم العادلة نضاليا وقضائيا، انتصارا لمهنة المحاماة .