التضامن الجامعي بآسفي يكشف عن ملابسات اعتداء تلميذ على أستاذة بثانوية ابن خلدون

(كش بريس/خاص) ـ تحت عنوان”عقوبة” الحراسة في الامتحانات الإشهادية بمديرية التعليم بأسفي، في ظل انعدام حماية الأطر التربوية والإدارية.. طعنة تلو الطعنة.. من يوقف النزيف؟”، عبر المكتب الإقليمي للتضامن الجامعي المغربي بأسفي، عن إدانته الشديدة، للفعل الجرمي بالاعتداء على أستاذة بثانوية مولاي رشيد التأهيلية بتاريخ 31 ماي المنصرم”، مطالبا “باتخاذ العقوبات الزجرية في حق المعتدين والمحرضين على حد سواء”، معلنا في ذات السياق، عن تضامنه المطلق مع الأستاذة (ل.ب) ومع كافة الأطر ضحايا العنف المادي واللفظي خلال فترة الامتحانات الإشهادية”.

وجاء في بلاغ للمكتب، توصلنا بنظير منه، أنه “ورغم البيانات والبلاغات والمناشدات المتكررة الصادرة عن المكتب الإقليمي للتضامن الجامعي المغربي بأسفي في شأن الكم الهائل من حالات العنف بشتى أنواعه الذي تتعرض له الأطر التربوية والإدارية بمديرية أسفي بشكل ممنهج، بسبب أو أثناء ممارسة المهام المنوطة بها، ودون أدنى تحرك يشي بالتقاط الإشارات، وبضرورة تفعيل الترسانة القانونية التي سبق تذكير المديرية بها خلال البيان التضامني الأخير مع أستاذ بثانوية مولاي رشيد التأهيلية بتاريخ 31 ماي المنصرم، والمنصوص عليها في كل من الدستور المغربي وقانون الوظيفة العمومية..”، مستطردا في هذا الصدد ، “إلا أن واقع الحال يؤكد أن دار لقمان باتت أسوأ مما كانت عليه خاصة في السنتين الأخيرتين، حيث شهد الاستحقاق الوطني ذي الصلة بامتحانات الباكالوريا برسم السنة الحالية بالمديرية، حالات عنف أخرى كان ضحيتها أطر المنظومة الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة مباشرة أمام أخطار محدقة، دون أدنى حماية تذكر، والتي كان آخر فصولها الاعتداء المغرض الذي تعرضت له الأستاذة (ل.ب) يوم الخميس 08 يونيو الجاري أمام مركز الامتحان أثناء خروجها منه، بعدما أدت واجبها المهني بما يمليه عليها ضميرها بكل تجرد، حيث اعترض سبيلها -وهي داخل سيارتها تَهُمُّ بالمغادرة- أب تلميذة (مستشار جماعي)، وشرع في كيل الاتهامات الباطلة لها، مرددا بأعلى صوته وهو بين حشود التلاميذ؛ (حسبي الله ونعم الوكيل فيك.. حسبي الله ونعم الوكيل فيك..)، معتقدا أن الأستاذة المعنية هي السبب في تشديد الحراسة بالقاعة التي اجتازت فيها ابنته الامتحان خلال اليوم السابق (الأربعاء)، في حين لم تكن الأستاذة متواجدة أصلا آنذاك بمركز الامتحان، وهو ما جعل التلاميذ الغاضبين يحاصرونها، ويمطرونها بوابل من السب والشتم والتهديد، إضافة إلى الاعتداء المادي عليها بمحاولة تصفيتها بحجر طائش استهدفها، لولا الأقدار الإلهية التي غيرت مجراه ليكسر الزجاج الخلفي لسيارتها، أمام أنظار رجال الأمن الذين حاولوا حمايتها في ظل أجواء شبيهة بحرب العصابات، والتي شكلت تهديدا لسلامتها الصحية ولسلامة جنينها”.
وإذا كان التضامن الجامعي المغربي بأسفي يسجل بإيجابية المؤازرة الفعلية للأستاذة المعتدى عليها من طرف كل من السادة؛ رئيس مركز الامتحان، الملاحظ بالمركز، وكذا حضور رئيس الدائرة الأمنية الرابعة على وجه السرعة بعين المكان رفقة أعضاء خلية الأمن المدرسي من أجل الحصول على البيانات الخاصة بالمعتدين، يضيف المصدر نفسه، فإنه يسجل بأسف شديد يتابع، “الحضور المتأخر للسيد المدير الإقليمي وحديثه مع الأستاذة المعتدى عليها لبضع ثوان مكنها فيها من رقم هاتفي من أجل الاتصال به بدعوى تقديم المساعدة إليها، ثم انصرف تاركا إياها في رعب نفسي دون أية مساندة فعلية جادة تذكر، وظلت الأستاذة تتصل بذات الرقم طيلة اليوم دون أية إجابة بالمطلق”.

بلالإضافة يبرز البلاغ، “مكوث الأستاذة لساعات بالدائرة الأمنية الرابعة في جو من الضغط النفسي الرهيب جعلها تشعر بالانحياز الواضح للمعتدين، خاصة بعدما تم نصحها بأهمية التنازل لهم تفاديا للانتقام منها أو من أطفالها”. وكذا “حشر الأستاذة والمعتدين وآباءهم داخل مكتب واحد لمدة طويلة قبل بدء الاستماع إليهم، عانت خلالها كل أنواع التهديد بعدما فشلت معها محاولات ثنيها عن الإصرار في المتابعة القانونية”. علاوة على “عدم حماية خصوصية وسرية الإدلاء بتصريحات الأستاذة التي تم السماح للمعتدين وآباءهم بسماعها”.

ولم يفوت مكتب التضامن مسألة “منع الأستاذة من استخدام هاتفها لطمأنة أطفالها بالمنزل، مع التضييق عليها ومطالبتها بالإسراع للتوقيع على المحضر”.
وأعلن المكتب، بناء على ما سبق ذكره، “أمام هذا الاندحار غير المسبوق في منظومة القيم، وتكرار حالات الاعتداء الممنهج ضد أطر المنظومة”:
1- الإدانة الشديدة لهذا الفعل الجرمي، ومطالبته باتخاذ العقوبات الزجرية في حق المعتدين والمحرضين على حد سواء.
2- التضامن المطلق مع الأستاذة (ل.ب) ومع كافة الأطر ضحايا العنف المادي واللفظي خلال فترة الامتحانات الإشهادية.
3- اعتبار الاعتداء على الأستاذة (ل.ب) وعلى باقي الحالات المماثلة، هو اعتداء صريح على كافة أعضاء أسرة التربية والتعليم وعلى حرمة المؤسسات التعليمية، يقتضي مساءلة المتورطين والمتسترين طبقا لما ينص عليه للقانون.
4- المطالبة بتضمين المحضر تصريحات الأستاذة التي أدلت بها أثناء الاستماع إليها، دون حذف أو تحريف للمعنى.
5- المطالبة بتضمين المحضر ما اعترف به أب التلميذة (المستشار الجماعي) في حضور رئيس الدائرة الرابعة داخل مركز الامتحان، عندما أكد واقعة اعتراضه للأستاذة وبما تلفظ به، معتقدا إياها أستاذة أخرى، طالبا منها الصفح والمسامحة.
6- المطالبة بالاستماع للعناصر الأمنية المتواجدة أمام مركز الامتحان واعتماد الفيديو الذي وثق لواقعة الاعتداء، خاصة وأنه قيل للأستاذة بالدائرة الأمنية الرابعة أن تكسير زجاج السيارة ربما سببه حرارة الشمس، كما طلب منها الإدلاء بأسماء شهود وبإثبات الفعل الجرمي.
7- التنويه بالتفاعل الإيجابي من لدن السيد والي الأمن حين اتصل به لاحقا المكتب الإقليمي للتضامن الجامعي المغربي بأسفي بهذا الخصوص، في أفق التفعيل الأمثل للقانون على قدم المساواة.
وجدد التضامن الجامعي المغربي بأسفي، في ختام بلاغه، استعداده للتنسيق ووضع تجربته التي راكمها لسنوات رهن إشارة المديرية الإقليمية للتعليم خدمة للمدرسة المغربية ودفاعا عن أطرها”، داعيا إلى “تحمل مسؤولياتها في حماية ومؤازرة مواردها البشرية طبقا للصلاحيات المخولة لها، والمنصوص عليها في الفصل 19 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وكذا في المذكرة الوزارية رقم 11617X الصادرة بتاريخ 07 نونبر 2017.”