قال بلاغ للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، إن الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية الذي لازال مستمرا، بعد اجتماع الأسبوع الذي نودعه، ناقش بالتفصيل حيثيات مشروع مرسوم النظام الأساسي لموظفي الوزارة إلى جانب ملفات لم يتم البث فيها سابقا.
وحسب البلاغ المشترك، الذي توصلنا بنظير منه، فإن الاجتماع إياه عرف تقديم مشاريع النصوص القانونية لتدقيقها، وتخص مشروع مرسوم النظام الأساسي لموظفي الوزارة ومشروع مرسوم المؤسسات التعليمية العمومية ومشروع مرسوم مراكز التكوين.
وأوضحت النقابات المعنية، أنه جرى الاتفاق على عرض كل مشاريع النصوص القانونية في إطار تفعيل اتفاقي 18 يناير 2022 و14 يناير 2023، ومناقشتها وإبداء ملاحظات أولية بشأنها، بالإضافة أو بالحذف أو بالتعديل، قبل أن تتسلم النقابات التعليمية هذه المشاريع لعرضها على أجهزتها التقريرية، مؤكدة على أنه تم الاتفاق على البدء بمرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي يضم 16 بابا، حيث نوقشت الأبواب المتعلقة بالمراجع والمحددات القانونية المعتمدة والمقتضيات العامة والتداول في شأن الهيئات والأطر المكونة لها.
وذكر البلاغ نفسه، أنه تم التوافق على النظر وتدقيق 12 قرارا تطبيقيا، بالتزامن مع أن عرض كل مادة بالنظام الأساسي تتطلب قرارا تطبيقيا، حسب البيان الذي أوضح أن الأشغال ستستمر وفق جدولة زمنية محددة لإنهاء كل النصوص القانونية المجسدة للاتفاقات في أقرب الآجال لتدخل حيز التنفيذ الفعلي بتاريخ فاتح شتنبر المقبل.
جدير بالذكر أن آخر اجتماع للوزارة الوصية على القطاع مع التمثيليات النقابية جرى أواخر مارس الماضي، تم من خلاله تحديد تواريخ إصدار المراسيم المجسدة لاتفاق 14 يناير، على أن المجتمعون اتفقوا حسب البلاغ ذاته، على عقد اجتماع يوم 25 أبريل، “لعرض مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد ومناقشته في ضوء المقترحات النقابية والعمل على تجاوز النقاط الخلافية”.
