قال حزب التقدم والاشتراكية، إن “الإصلاح الحقيقي لمدونة الأسرة سيُعطي نتائجه الإيجابية حينما سيتم إرفاقه بتنقية كافة التشريعات الوطنية من مقتضيات التمييز ضد المرأة، ولا سيما منظومة القانون الجنائي، ومدونة الشغل، وقانون الجنسية، وقانون الوظيفة العمومية، وقانون التعيين في المناصب العليا، وغيرها من القوانين”.
وفي رد صريح على ما أقدم عليه حزب العدالة والتنمية مؤخرا بانتقاده قيادة حزبي الكتاب والوردة بخصوص إصلاح مدونى الأسرة، أكد بيان للمكتب السياسي لحزب “التقدم والاشتراكية”، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة على “أن النقاش المجتمعي حول إعادة النظر في مدونة الأسرة يتعين أن يكون نقاشاً هادئا، ناضجاً ومسؤولاً، بعيداً عن خطاب التخوين والتكفير، وعن تزييف الحقائق وتحريف المواقف، وعن مصادرة حق كافة التيارات الفكرية والسياسية في التعبير عن وجهات نظرها في كَنَفِ الدستور والثوابت الجامعة للأمة المغربية”.
وشددت ذات الهيئة الحزبية، على المقترحات الواردة في مذكرته ذات الصلة بالموضوع، والتي تستند إلى مرجعية الدستور، بما يحمله من التزامٍ واضحٍ بمنظومة حقوق الإنسان، وما يستلزمه من مُلاءماتٍ تشريعية، وما يـقــره من مرجعيةٍ إسلامية منفتحة ومعتدلة وتحديثية تقوم على الاجتهاد المتنور.
وأفاد المصدر نفسه، أن مذكرته تستند إلى المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والتزم بها، وإلى ضرورة التفاعل الإيجابي مع التحولات المجتمعية العميقة منذ آخر صيغة للمدونة قبل 20 سنة مضت، وأيضاً إلى هوية حزب التقدم والاشتراكية التي تُــــوجد قضيةُ المساواة في قلبها وجيناتها.
وتابع بالقول، أنه يعتبر إصلاح مدونة الأسرة جزءاً من المسار الوطني نحو الإقرار التام للمساواة، مؤكدا على أن هذا الإصلاح ينبغي أن يُفرز مُراجعاتٍ عميقة وتحديثية لهذا النص التشريعي الهام، في اتجاه المساواة الفعلية وتمتين أُسُسِ الأسرة المغربية بجميع مكوناتها.
وأضاق الحزب، أن المسار الشاق نحو إقرار المساواة ينطوي على أبعاد متكاملة، ديموقراطية وتشريعية وثقافية واجتماعية واقتصادية. مبرزا أن هذا الإصلاح الأساسي لن يُحقق أثره الإيجابي المنشود سوى من خلال الإدراج الفعلي والقوي لمقاربة النوع الاجتماعي في كافة السياسات العمومية، مع تعزيز إعمال آلية المناصفة.
