أقدم رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد محمد عبد النباوي، على إصدار تعلمياته بمنع التلاعب بالإذن بالتعدد، الذي يلجأ له العديد من الأزواج.
وأكد رئيس المجلس، في مراسلة لرؤساء المحاكم المغربية على أن بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد يستعملون نفس الإذن عدة مرات، لإبرام عقود زواج غير مأذون بها، دون اللجوء إلى المحكمة لاستصدار إذن جديد بالتعدد.
ونبه عبد النباوي المسؤولين القضائيين من استغلال عدم تضمين اسم المراد التزوج بها ضمن الإذن بالتعدد ما يفتح الباب للتحايل واستعمال الإذن الممنوح عدة مرات كأنه شيك على بياض، مشيرا إلى أن مدونة الأسرة نصت على مسطرة دقيقة للحصول على الإذن بتعدد الزوجات، كما نصت على تجريم أعمال التدليس المرتكبة للتملص من هذه المسطرة.
وشدد المسؤول القضائي، في ذات السياق، على أن هذا التحايل يفرغ النصوص القانونية الموضوعة لحماية الأسرة من محتواها ويفقدها نجاعتها، كما أنه يعصف بالحقوق المقررة للزوجة في مسطرة التعدد، ومن ذلك حقها في التعرف على الزوجة التي يعتزم زوجها الاقتران بها، مبرزا أن الإذن بالتعدد يُمنح في شكل مقرر قضائي يتعلق بواقعة محددة ومعينة بذاتها، ولا تتعدى حجيته الوقائع التي صدر من أجلها، لذلك ينبغي أن يكون المقرر القضائي الصادر بمنحه واضحا في صياغته، دقيقا في منطوقه، لأجل تلافي كثرة التأويلات في استعماله أو عند تنفيذه “.
كما أنه لم يفت السيد رئيس المجلس الإشارة إلى تضمين الإذن بالزواج جميع المعلومات التي تمكن المحكمة من البت في تلك الوضعية وتحديدها، بما فيها اسم المراد التزود بها من قبل طالب الإذن بالتعدد، حتى لا يستخدم أكثر من مرة.
