(كش بريس/خاص) ـ عبر التنسيق الوطني للتعليم، عن رفضه للنظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم، محاججا بعدم استجابته للانتظارات وجاء مشابها للنظام الذي أخرج الشغيلة التعليمية للاحتجاج، ومستنكرا محاولة تمريره على حساب الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل.
وحسب بيان للتنسيق، توصلنا بنظير منه، فإنه “في الوقت الذي انتظرت فيه الشغيلة التعليمية الاستجابة لمطالبها العالقة ورفع الاحتقان عن القطاع، اختارت الوزارة والحكومة نهج سياسة فرض الأمر الواقع والهروب إلى الأمام واضعة الموقوفين والموقوفات رهائن إلى حين تمرير النظام الأساسي المعدل على مستوى الشكل واللغة، والذي بقي في جوهره مطابقا للنسخة الأولى التي كانت سببا في الاحتقان وخروج عشرات الآلاف من نساء ورجال التعليم إلى الاحتجاج طيلة أربعة أشهر”.
وندد المصدر نفسه، “بالقرارات التعسفية وغير القانونية في حق الأساتذة وأطر الدعم”، مجددا تضامنه مع الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين والموقوفات عن العمل”. داعيا إلى معالجة الملف بشكل شامل دون تمييز أو تصنيف لكونهم مارسوا حقهم المشروع والمكفول دستوريا، وذلك بالتراجع عن قرار التوقيف وإرجاعهم إلى مقرات عملهم.
وأبرز البيان في السياق ذاته، تحميله مسؤولية حرمان الآلاف من التلاميذ من الدراسة جراء توقيف أساتذتهم وأطر الدعم، لوزارة القطاع، مطالبا المتضامنين مع الموقوفين بكل المديريات إلى المزيد من الدعم المادي والمعنوي إلى حين الرجوع إلى أماكن عملهم.
وأعلنت ذات الهيئة رفضها “مخرجات الحوارات التي لم تنصف العديد من الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة في الشق المتعلق بمطالبها العالقة، و بتنفيذ الالتزامات والاتفاقات السابقة”، معتبرا أن “النظام الأساسي المنسوخ المصادق عليه في صيغته النهائية والمعدل في شكله وغير العادل وغير المنصف في جوهره، لم يستجب لمطالب العديد من الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة”.
كما أعلن التنسيق عن تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة يوم غد الأحد 18 فبراير أمام البرلمان إلى يوم الأحد 3 مارس 2024، معلنا اعتزامه تنظيم يوم دراسي يوم الأحد 25 فبراير 2024 بالرباط، وإصدار رسالة مفتوحة بشأن كل المطالب العامة التي لا زالت عالقة والفئات التي لم تتم الاستجابة لمطالبها، مع القيام بزيارات تضامنية جماعية للموقوفين والموقوفات عبر لجان جهوية.
