ـ الحكومة إلى ضرورة القطع مع سياسة التماطل والالتفاف عوض الوفاء بالالتزامات والتعهدات ـ
(كش بريس/خاص) ـ دعت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، الحكومة إلى ضرورة القطع مع سياسة التماطل والالتفاف عوض الوفاء بالالتزامات والتعهدات التي تمخضت على الحراك التعليمي للسنة الماضية، مؤكدة على أنها قررت مراسلة رئيس الحكومة في شأن الإسراع في تنزيل جميع مقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، بما يضمن المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم ويتجاوب مع انتظاراتهم.
وقالت النقابة، في بيان توصلنا بنظير منه، إن الحكومة تواصل سياسة التسويف والتماطل في أجرأة بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، حيث تراوح العديد من الملفات مكانها وتجاذباتها بين الوزارات المعنية بالتنفيذ، مما يغذي أجواء التوتر وفقدان الثقة ويفتح آفاق المستقبل المجهول.
وطالبت ذات الهيئة النقابية، إلى تفعيل وتسريع تنزيل كل بنود الاتفاقين، والتسريع بمعالجة كل الملفات العالقة، ومنها ملفات العرضيين، ومنشطي التربية غير النظامية، وأساتذة سد الخصاص، وأساتذة مدارس.كم، ملف الزنزانة 10، فضلا عن الوفاء بالالتزامات؛ كالتعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين في إطار تحسين الدخل، وتعميم تعويض 500 درهم عن الإطار على جميع أساتذة التأهيلي بغض النظر عن المهام أو مقر العمل، والتعويض عن العمل في المناطق الصعبة، وتقليص ساعات العمل، وغيرها.
كما طالبت، وزارة التربية الوطنية بالتدخل العاجل لرفع الحيف ومظاهر البؤس والحرمان والإقصاء والقهر وكل أشكال الاستعباد عن مربيات ومربي التعليم الأولي، ووضع الحد لأوضاع السخرة والعبودية التي يرزح تحتها عمال وعاملات الحراسة والنظافة والإطعام بالمؤسسات التعليمية، مع إجبار المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي على احترام الحريات النقابية.
وأشارت النقابة، إلى أن السمة البارزة للوضع التعليمي، هي الفشل الهيكلي لكل الإصلاحات المتعاقبة، والتي لم تحقق الأهداف التي يتم تسطيرها والتهليل بها بالرغم من الميزانيات المرصودة لها، في غياب تام لأي تقييم لها أو إعمال للمحاسبة لعدم الإفلات من العقاب في صرفها دون وجه حق، حيث يواصل النظام التعليمي المغربي احتلال المراتب المتأخرة في التصنيف العالمي. مجددة “رفضها المطلق لكل المخططات الرجعية والتصفوية، وعلى رأسها مشروع تجريم الحق في ممارسة الإضراب، الذي يجرد الطبقة العاملة والشغيلة من سلاحها للدفاع عن حقوقها ومكتسباتها ومطالبها”، داعية كل القوى الديمقراطية والحية إلى التصدي الوحدوي لهذه المشاريع.
ودعا التوجه الديمقراطي، إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي حراك الريف وعلى رأسهم محمد جلول الذي خاض إضرابا عن الطعام من أجل استرجاع حقوقه، مطالبة بالكف عن المتابعات القضائية والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الشكلية الموجهة ضد نشطاء حقوق الإنسان والحراكات الشعبية ومناهضي التطبيع والمدونين والصحافيين، ودعت كل القوى الديمقراطية والحية إلى رص الصفوف للتصدي للهجوم الممنهج الذي يطال الحريات العامة.
في سياق آخر، عبرت النقابة عن دعمها للمقاومة في فلسطين ولبنان، ونددت بالتطهير العرقي والتهجير والتجويع، أمام العجز الفاضح والمخزي للمنتظم الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة، ودعت إلى تكثيف كل أشكـــــال مناهضة التطبيع والتغول الصهيوني بالمغرب والذي بلغ مستويات خطيرة بالعديد من المجالات.
