(كش بريس/خاص) ـ جرى اليوم الإثنين بمقر وزارة الثقافة بالرباط، توقيع اتفاقيتين بين وزير الصناعة والتجارة، ووزارة الثقافة والتواصل بحضور الوزيرين رياض مزور ومحمد المهدي بنسعيد، وتروم الاتفاقيتان إلى حماية التراث المادي وغير المادي المغربي، عبر الحماية القانونية للتراث المسجّل ومختلف الإبداعات المستلهمة منه أو التي تروم تجديده.
كما تهدفان أيضا إلى تمويل العمليات التي يقوم بها المغرب لتسجيل التراث الثقافي لدى المؤسسات العالمية عبر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، مع وضع برنامج عمل لتنظيم عمليات تسجيل العناصر التراثية المغربية في العالم.
وعلى هامش التوقيع، نظمت مصالح الوزارتين ندوة صحفية ، بسط من خلالها أهمية الاتفاقية ودور المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، في حماية الأعمال التراثية، وطنيا ودوليا، وتطوير الاقتصاد، وحفظ كل إبداع وابتكار. والأشكال القانونية المطروحة بإزاء صيانة تراثنا وسبل ادماجه في الآليات الدولية والإقليمية.
ولفت المشاركون الانتباه إلى ضرورة حماية الصناعات والفنون المغربية وربطها بالنصوص القانونية، مع مواكبة كل تجديد وإبداع منطلق منها بالتسجيل؛ علاقة بمنظومة ”علامة المغرب” التي تم إدراجها في العمليات الكبرى للاستثمار والتسوق . كل ذلك، من أجل “حماية التراث المادي وغير المادي المغربي من الاستعمال غير القانوني، سواء من طرف دول أخرى أو شركات”.
جدير بالإشارة، أن الاتفاقية ضمت إلى جانب الوزارتين الوصيتين على القطاع، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عبد العزيز ببقيقي، الذي يشرف على مؤسسة وطنية، احتلت الرتبة الأولى على المستوى الإفريقي والعربي ضمن التقرير الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية.
