وجهت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، رسالة إلى وزير الصحة، محذرة إياه من الغضب المتصاعد والإحساس بالتهميش التي يشعر به مهنيو القطاع ، وذلك بسبب تردي وضعهم المادي، في ظل ظروف الارتفاعات الصاروخية للأسعار.
وحسب المراسلة، التي اطلعت عليها (كش بريس)، فإنه أضحى من الضروري التنبه إلى مطلب الزيادة عامة في الأجر والمعاش بـ3500 درهم على الأقل، لجميع المهنيين، مع الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية والمساواة بين المهنيين والرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة. داعية الوزارة الوصية، إلى توحيد وتسريع شروط الترقي بين جميع مهنيي الصحة، وحل جميع الملفات الفئوية ذات الأثر المالي والتي تم الحسم فيها، وحل مشكل تقاعد المراكز الاستشفائية، وإضافة منحة الشهر 13 و 14، و مراجعة التعويض عن حوادث الشغل.
وشددت النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على ضرورة تصحيح الوضع المادي لشغيلة القطاع، محذرة من أزمة قادمة سببها الرئيسي العمل على تغيير منظومة صحية وطنية تغييرا جذريا في كل المحاور والاتجاهات والإبقاء على شيء واحد هو الوضع المادي للموظف. مطالبة بإشراك ممثلي المالية ومديرية الميزانية في الحوار لتوضيح موقفها من الملفات ذات الأثر المالي، معتبرة أنه ”لا يعقل أن يستمر الحوار دون ضمانات مالية لتنفيذ مخرجاته”.
كما أكدت ذات الهيئة النقابية، على ضرورة إخراج الحوار من دائرة الحوار من أجل الحوار إلى حوار مُنتج، من أجل حل الملفات العالقة في تواريخ محددة والإفصاح عن مآل النقط التي تم الحسم فيها.
