استنكرت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة، في بيان لها، ما أسمته ب“الحالة البئيسة التي وصل إليها الوضع نتيجة مخطط مدروس انطلق مع إغلاق باب التوظيف والتكوين بشكل عادي، وذلك من أجل خلق أزمة خصاص كبير بسبب التقاعد والمغادرة في إطار الانقطاع عن العمل، وأيضا بسبب وقف التكوين، ما جعل الحاجة إلى أطر التربية تعجل بحل ‘التعاقد’، والوزارة واعية بتبعات هذا الخيار (حالة العرضيين)، ما يساهم في تدمير المدرسة العمومية تدميرا ممنهجا اتضحت معالمه بعدما أصبح التعليم مقسما إلى تعليم خصوصي لأبناء الحاكمين والأغنياء وتعليم عمومي لأبناء الشعب”.
وقال بيان الجمعية، “إنه يتابع بقلق كبير حالة الاحتقان التي وصل إليها التعليم العمومي بين الوزارة ومختلف أطرها التربوية والإدارية المنخرطة في الإضرابات المتتالية، التي قاربت شهرا كاملا، والانعكاس السلبي لذلك على الزمن المدرسي وعلى حق تلاميذ وتلميذات المدرسة العمومية في التعليم”.
وفي عنوان موسوم ب “الإضرابات وصفة لتدمير المدرسة العمومية” أشارت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ، إلى “عدم استفادة الوزارة من إضرابات 2019 التي بلغت شهرين، للعمل على حل المشكل وضمان الاستمرارية البيداغوجية لتلاميذ المدرسة العمومية”، و”تضافر تبعات كورونا (انطلاق الدراسة المتأخر) والإضرابات في تعميق عدم تكافؤ الفرص بين تلاميذ الوسط القروي وزملائهم في الوسط الحضري، وبين تلاميذ القطاع العمومي وزملائهم في القطاع الخصوصي”، و”تضرر تلاميذ الوسط القروي من الإضرابات بالدرجة الأولى لتمركز أطر الأكاديمية في المدارس القروية وشبه الحضرية وفي أحزمة البؤس”.
وحذر المصدر نفسه، من “وجود أبناء الحاكمين والأغنياء وجل المسؤولين في قطاع التعليم في منأى عن الضياع الناتج عن السياسة الممنهجة لتدمير المدرسة العمومية”، أكد أن “قمع الحركات الاحتجاجية لنساء ورجال التعليم ومتابعة بعضهم سيزيد الوضع تأزما وتدميرا للمدرسة العمومية، ويتوقع معه هجرة مضادة في اتجاه القطاع الخصوصي، ولعله الهدف الضمني للسياسة التعليمية التي تنفذ قرار رفع الدولة يدها عن التعليم والصحة”.
ولم يفت البيان، إدانته “كل أشكال القمع الذي يمارس في حق نساء ورجال التعليم، لما له من تأثير سلبي على صورة وتمثل التلميذ لمدرسيه القدوة والنموذج، ويطالب بالإفراج الفوري على كل المعتقلين، ويحمل المسؤولية للوزارة في تدمير المدرسة العمومية بشكل ممنهج لصالح القطاع الخصوصي، وذلك من خلال تكرار أخطاء الماضي في التوظيف وعدم الاستفادة من تجارب الماضي، والمماطلة في حل المشاكل المفتعلة؛ ويعلن خيبة أمله في النهوض بالحق في التعليم، علما أنه مرت 7 سنوات من عمر الرؤية الإستراتيجية ولم تلح بعد أي بوادر لتطوير المنظومة التربوية رغم التجربة المريرة التي مرت بها البشرية خلال هاتينْ السنتين”.
