دعت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، إلى الرفع من عدد أطر الدعم الاجتماعي وتعميم هذه الخدمة على جميع المؤسسات التربوية العمومية والخصوصية. وعلى جميع الأسلاك الدراسية.
وقالت الجمعية في بيان توصلت “كش بريس” بنسخة منه، أن الجمعية “استبشرت خيرا بإقرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لإطار خاص بأطر الدعم الاجتماعي لفائدة خريجي شعب الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع. وهو الإطار الذي طالما ترافعت الجمعية عنه لتوظيف مكتسبات العلوم الإنسانية في إصلاح منظومة التربية والتكوين”.
وأوضح البيان، أن ” الملاحظ من خلال تجربة الفوج الأول2021 أن السادة مديري المؤسسات التربوية يسندون مهام إدارية في الغالب هي الحراسة العامة لسد الخصاص في الأطر الإدارية ضدا على القرار الوزاري رقم 20-0714 بتاريخ 04 دجنبر 2020 ، في شأن تحديد مجالات مهام أطر الدعم الاجتماعي وهي: مهام الدعم النفسي والاجتماعي والصحي، ومهام متعلقة بالحياة المدرسية، ومهام التدبير التربوي والتواصل. الشيء الذي سيفرغ هذا الإطار من مضمونه التربوي الذي أقر من أجله”.
وأردف المصدر نفسه، أنه “وأمام هذا الوضع اللاقانوني واللاتربوي فإن المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، أعلن المكتب الوطني للجمعية، “مراسلة السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لإحاطته بالموضوع ودعوته لتوجيه السادة مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمدراء الاقليميين ومديري المؤسسات التربوية وحثهم على التطبيق التربوي السليم للقرار الوزاري بشأن تحديد مجالات مهام أطر الدعم الاجتماعي”.
داعيا “السيدات والسادة مديري المؤسسات التربوية إلى الاستفادة من أطر الدعم الاجتماعي في تفعيل أدوار الحياة المدرسية والمواكبة النفسية والاجتماعية والصحية والتربوية للتلامذة”. و” أطر الدعم الاجتماعي إلى التشبت بمزاولة المهام التي يقرها لهم القانون وعدم القبول بأي مهام خارج القانون”.
مناشدا ” جمعيات الآباء وأمهات وأولياء التلاميذ إلى إلى الانفتاح على أطر الدعم الاجتماعي بالمؤسسات التربوية والتعاون معهم خدمة للتلامذة والمدرسة”.
