ـ الاستئناف يعدل العقوبة بجعل الحبس نافذا في حق رئيس الجماعة وخمسة متهمين آخرين ـ
(كش بريس/التحرير) ـ قضت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف ببني ملال، بـ”قبول استئناف الطرف المدني وقبول باقي الاستئنافات، وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف مبدئياً مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية نافذة في مجملها”، ويتعلق الأمر بقضية رئيس جماعة دمنات وخمسة متهمين آخرين، المدانين ابتدائيا بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم، على خلفية “تزوير محررات عرفية والمشاركة في ذلك واستعمالها”. وارتأت المرحلة الاستئنافية ضرورة تعديل العقوبة بجعل الحبس نافذاً، مع تحميل جميع المتهمين الصائر مع الإجبار في الأدنى دون الثالث.
وكان رئيس جماعة دمنات، وهو الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة بني ملال خنيفرة، قد تويع بتهمة تزوير محررات عرفية واستعمالها، طبقا للفصلين 358 و359 من مجموعة القانون الجنائي.
