أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، يومه الأربعاء، المحامي/النقيب السابق لهيئة الرباط محمد زيان، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم، ودرهم رمزي للدولة المغربية، ومائة ألف درهم للمطالبة بالحق المدني.
وكان الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قد قرر متابعة زيان، قضائيا بعدة تهم في ملف جنحي تأديبي، حيث مثل أمام المحكمة المذكورة، في حالة سراح، لمتابعته قضائيا بتهم منها، “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين، بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم بالاحترام، الواجب لسلطتهم”، و”إهانة هيئات منظمة”، و”نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، وتحقير مقررات قضائية”، و”بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها”.
