أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، على أن وزارته وضعت مشروع مرسوم لدى الأمانة العامة للحكومة يتعلق بتحديد معايير الدعم العمومي المقدم لجمعيات المجتمع المدني.
وأبرز المسؤول الحكومي، خلال جوابه على أسئلة النواب البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفهية، أن مشروع المرسوم المذكور يروم وضع مسطرة موحدة لانتقاء المشاريع، وتنظيم طرق إبرام الاتفاقيات، ووضع آليات لتتبع الدعم العمومي، مؤكدا على أن الحكومة قامت بإعداد بوابة إلكترونية للشراكات، يتم من خلالها وضع مختلف العروض المتعلقة بالشراكة رهن إشارة الجمعيات لتعزيز الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص للولوج إلى الدعم العمومي.
وفي ذات السياق، تابع بايتاس، أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، التي يوجد على رأسها، تشتغل حاليا على إعداد تقرير الشراكة السنوية، الذي يهم سنوات 2019، 2020، و2021.
وأضاف بايتاس، أن الحكومة عملت من أجل مراقبة الدعم المقدم للجمعيات، على إصدار المنشور رقم 13.22 المتعلق بكيفية تقديم الحساب السنوي، الذي يمكن من تتبع الدعم، إلى جانب تقرير الشراكة، وهو الإجراء المعمول به منذ سنة 2015.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الدعم العمومي تنظمه مجموعة من القوانين، إلى جانب الدورية الصادرة عن رئيس الحكومة التي تتضمن مجموعة من النقط تحدد المجالات ذات الأولوية بالدعم العمومي، وكذا معايير انتقاء المشاريع لتسهيل اللجان المكلفة بالمشاريع.
وسبق لفرق المعارضة أن طالبت بتحديد مساطر دعم الجمعيات، في أفق وضع الشباك الوحيد لتحقيق الحكامة في هذا المجال، وإحداث سجل للجمعيات، وتتبع وتقييم برامج الشراكات، وإحداث آليات للتنسيق بين مختلف الوزارات، ومراقبة الحسابات السنوية للجمعيات المستفيدة من الدعم، واعتماد مساطر موحدة، وتوحيد دعم الجمعيات، وتبسيط مسطرة منح المنفعة العامة.
