تنظم المديرية العامة للجماعات الترابية يوما دراسيا حول طرق تدبير الخدمات العمومية ومواقف السيارات بالمدن الكبرى، وذلك يوم 11 مارس 2022 بمقر المديرية بالرباط، كما يمكن متابعة اللقاء عن بعد ابتداء من الساعة 9 صباحا.
جدير بالذكر أن “استغلال مرفق وقوف السيارات يدخل في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي الذي يخضع لمجموعة من القوانين والأنظمة، ولا سيما القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات، والذي خول للسلطات المحلية والمجالس المحلية ورؤسائها، كل في ما يخصه، صلاحية تنظيم ومراقبة مجال الاحتلال المؤقت للملك العمومي بشكل عام”.
وكان الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، قد صرح في جواب على سؤال برلماني بمجلس النواب، أن تنظيم وتدبير مرافق العربات بالطرق والساحات العمومية هو اختصاص مخول لرؤساء المجالس الجماعية. مؤكدا على أن مجموعة من الجماعات اتجهت نحو وضع آليات عصرية تهدف إلى تدبير مرافق وقوف العربات على الطرق العمومية، عن طريق إحداث شركات للتنمية المحلية أو التدبير المفوض، مسجلا أن الآليات العصرية السالفة الذكر بدأ تطبيقها فعليا في بعض المدن الكبرى، والتي أصبح فيها هذا القطاع منظما، وتم الحد من تطاول بعض الأشخاص عليه بصفة غير قانونية، كما تم إعطاء الفرصة لتشغيل وتنظيم هؤلاء الحراس بشركات مهيكلة خاضعين لقوانين الشغل المعمول بها.
