(كش بريس/ محمـد مـروان)ـ ما يزال الرأي العام المحلي والوطني بأغلب مكوناته يتابع ويترقب باهتمام كبير ما أسفرت عليه التحقيقات والأبحاث التي أجرتها الفرقة الجهوية للمال العام للدرك الملكي التي حلت بشكل مفاجئ بالجماعة الترابية حربيل ضاحية مراكش، يوم الثلاثاء 14 نونبر الماضي، بناء على تعليمات من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بعدما توصل بشكاية مباشرة من طرف أحد المواطنين يوم 13 يونيو من السنة الجارية، وقد سجلت تحت رقم : 54/2023 ق خ، وحسب ما تتوفر عليه ” كش بريس ” من معلومات فإن أعضاء هذه الفرقة قد وضعوا أيديهم على العديد من الاختلالات والخروقات حول ملفات ما فتئت تحوم حولها الكثير من الشبهات والشكوك، الشيء الذي أكدته عدة مصادر مطلعة، مضيفة ” بما أن محكمة الاستئناف بمراكش لم تبادر حتى اليوم باستدعاء المشتكي فلربما ستسلك هيئة القضاء مسطرة تقديم رضوان عمار، رئيس جماعة حربيل، مرة أخرى في حالة اعتقال أمام المحكمة، وهذا الإجراء لا يمكن أن يُلجأ إليه إلا إذا تبث تبوثا شرعيا صحة ما نسبت من تهم إلى رضوان عمار، رئيس جماعة حربيل، وفي هذه الحالة تبقى المسألة اليوم مسألة وقت فقط “.
هذا وقد ذكرت مصادر مقربة من المشتكي على أنه أخذ يحس ويشعر نتيجة عدم استدعائه إلى اليوم من طرف محكمة الاستئناف بمراكش فيما يتعلق بهذه القضية بنوع من الإحباط والشعور باليأس الذي أخذ يدب ويسري مسرى الدم في عروقه، في الوقت الذي أخذت تتكاثر وتتناسل فيه كالسيل أسئلة المهتمين بما تجري أحداث زلاته بمقر جماعة حربيل حول مآل شكاية هذا المواطن، ومدى تفاعل سلطة القضاء مع بيانات فعاليات النسيج الجمعوي والحقوقي وشكايات مختلف مشارب المواطنين في إطار محاربة الفساد والمفسدين بهذا المرفق العام بحربيل تامنصورت مراكش؟
