عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن إدانتها الشديدة لما وصفته ب”ممارسات الاتجار بالطالبات والتي كانت موضوع متابعات أو رهن التحق”، مؤكدة على مبدأ رفض “التحريض على الفساد والتمييز والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة (إدارة الكلية) واستغلال النفوذ، ومع ظهور حالات للاستغلال الجنسي بالجامعات المغربية، منها جامعة سطات وتطوان ووجدة.
وطالبت الرابطة الحكومة بإنشاء خلايا استماع ورقم أخضر تحت إشراف النيابة العامة كجهة مستقلة ولها صلاحيات التحقيق والتتبع وترتيب الجزاء ات، بما يضمن سرية المحادثات وعدم الكشف عن المبلغات بالابتزاز الجنسي سواء بالجامعات أو بمراكز العمل في القطاع الخاص والعام.
وشددت على ضرورة إصلاح جامعي يفصل بين المهام الإدارية والعلمية، وتتبع النقط والامتحانات والحد من سلطات الأساتذة فيما يخص النقط، داعين كل الجمعيات النسائية والحقوقية بأن تعلن بجرأة عن تصديها لهذا الانتهاك المستمر الذي يهدد السلامة البدنية والنفسية للطالبات ضحايا الاستغلال الجنسي، والتصدي للظاهرة في إطار جبهة وطنية ضد الإتجار في النساء.
وأبلغت الجمعية الحقوقية للرأي العام، اعتزامها تبني الملف، منصبة نفسها كطرف في هذه الملفات بالتنسيق مع هيئة الدفاع التي تلعب دورا مهما في مؤازرة ودعم الضحايا، مطالبة رئاسة النيابة العامة بإعادة تكييف الجرائم المرتكبة على أساس أنها جريمة الإتجار بالبشر لتوفر كل شروط الجريمة.
