(كش بريس/ محمــد مــروان) ـ
صحيح أن كل المغاربة متفقون على تحرير الملك العام بمن فيهم محتلوه، شريطة أن يسود تطبيق قانون تحريره من كل مستغليه بطرق غير قانونية، حيث تفاقمت هذه الظاهرة وتجاوزت كل الحدود بمدينة تامنصورت، إذ أنه وبين عشية وضحاها ظهرت فجأة بنايات عشوائية بالإسمنت المسلح على امتداد وفوق مساحة تبلغ تقريبا عشر ( 10 ) هكتارات، أرض تابعة إلى الجماعة الترابية حربيل بالشطر السابع الخاضع للنفوذ الترابي للملحقة الإدارية ” الفتح ” بتامنصورت،
بعدما التزم العشرات من الأغيار بل ما يقارب المائة منهم وفق ما تشير إليه وثائق رسمية مذيلة بتوقيعاتهم مصادق عليها، باستغلال هذه الأراضي بصفة مؤقتة مستودعات لبيع مواد البناء فقط، حيث سمح لهم بتسييجها بأعمدة خشبية وأسلاك، لا ببنائها بالشكل الذي توجد عليه اليوم، حيث تتراوح قطعها الأرضية الموزعة في هذا الإطار، المحصل عليها من طرف أناس قد شفعت لهم حسناتهم، مساحاتها مابين أربعمائة ( 400 ) و ألف ( 1000 ) متر مربع، وأن ثمن كرائها لا يتجاوز سبعة ( 07 ) دراهم للمتر المربع، تدفع مبالغه كل ثلاثة أشهر إلى موظف بمكتب محصل مداخيل جماعة حربيل،
(الرخا لله ) كما قال أحد الظرفاء، وقد فوجئ طاقم أفراد ” كش بريس ” عند زيارتهم إلى عين المكان، وهم يتنقلون بين أرجائه باكتشاف حي قائم الذات تجمع بناياته ما بين ما هو سكني وما هو صناعي أو تجاري، وقد بنيت على أرضه دون حسيب ولا رقيب عدد من البنايات بل الصروح السكنية التي حفرت بحدائقها آبار، كما بنيت دكاكين، ومصانع ( الزوليما والوردي )، ومعامل غرف تبريد الخضر والفواكه، وورشات إصلاح السيارات، وقطع الغيار القديمة للسيارات،
ومستودعات شاحنات وجرافات وآليات البناء لبعض المقاولات، ومستودع شركة ” أوزون ” للتدبير المفوض للنظافة ..، هكذا وقد تفشت هذه الظاهرة وتنامت على وجه الخصوص خلال الأيام الأخيرة، إذ بدل أن تبقى في حدود المسموح به قانونا هذه الأراضي التابعة لجماعة حربيل، بجعلها فقط مستودعات لبيع مواد البناء، صارت تستثمر على هذا النحو ” على عينيك يا بن عدي ” دون حركة ولا سكون لمسؤولي الجهات المعنية، وكم كانت المفاجأة جد كبيرة عندما صادفت أعيننا بمستودع لبيع مواد البناء بالشطر 3 بتامنصورت، صباح يومه الاثنين، مستودع تحيط به أعمدة وأسلاك، يترأى ما بداخله للعيان من بعيد، حيث شاهدت أعيننا بداخل هذا المستودع قائد الملحقة الإدارية ” الأطلس “، وهو يصدر
تعليماته إلى عدد من رجال القوات المساعدة ومجموعة من أعوان السلطة، بحجز آلة لخلط الرمل بالإسمنت، والعشرات من وحدات الطوب الإسمنتي، ومعاول وفؤوس من داخل هذا المستودع، في الوقت الذي انشغل أحدهم بتصوير شريط فيديو لمشاهد هذه الواقعة، وبالإذعان امتثلوا جميعا لتعليمات السيد القائد، بدعوى حسب ما التقطته آذاننا أنه هو الآخر بدوره قد تلقى تعليمات من مرؤوسيه، بناء على شكاية تقدمت بها جماعة حربيل إلى السلطة المحلية بتامنصورت، مفادها أن مجلسها الحالي قد ألغى رخصة الاستغلال لأصحاب ثلاث مستودعات بهذا المكان، أحدهما وفق ما توصلنا إليه من معلومات كان يستغل المستودع في بيع قطاع الغيار القديم للسيارات، وقد عوضت له الجماعة بقطعة أرضية أخرى من أجل استثمارها لنفس الغرض بعيدا عن هذا المكان بالشطر السابع، لكن هذان الشخصان لم ينالا رضى المجلس الحالي لجماعة حربيل لحاجة لا يعلمها إلا أصحاب هذا القرار، أشياء غريبة لا يقبلها لا العقل ولا الله ولا العبد،
حيث تجري أحداثها بمدينة تامنصورت، في الوقت الذي صارت فيه الانتقائية والكيل بمكيالين هي التي تسود في تطبيق القانون على وبين المواطنين، ما تترجمه قولة المثل الشائع بين الناس : ( طاحت الصمعة علقوا الحجام )، إذ كيف يعقل أن يبنى حي سكني وصناعي وتجاري بل زاد مؤخرا من حدة بناياته العشوائية بالشطر السابع قرب سوق الخميس الأسبوعي بتامنصورت، ومسؤولي السلطات المحلية والمنتخبة والأمنية يغضون الطرف ولا ترى أعينهم إلا ( الحيوط لگصار ) بتامنصورت ؟!
