(كش بريس/التحرير) ـ كشف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا الشامي، عن أن ظاهرة تزويج الأطفال، بِوصفها ممارسة ضارة تهم الفتيات بالدرجة الأولى، لا تزال مستمرة في بلادنا رغم تحديد سن أهـلية الزواج في 18 سنة، الذي يوافق سن الرشد، موضحا أنه على الرغم من كل الجهود المبذولة، إلا أن “الاستثناء” الذي نصت عليه مدونة الأسرة لسنة 2004، والذي يخول للقضاء خفض سن الزواج في بعض الحالات المعزولة، سرعان ما تحول إلى قاعدة.
وأكد الشامي، في كلمة له ، يومه الثلاثاء، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال تقديم مخرجات رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي. على أن القضاء المغربي وافق في عام 2022 على تزويج 12,940 قاصرا، مشيرا إلى أن حجم الظاهرة يظلّ أكبر لكون الإحصائيات الرسمية لا تأخذ بعين الاعتبار حالات الزواج غيرِ الموثّق، على غرارِ زواج الفاتحة.
وأوضح ذات المتحدث، أن تزويج الطفلات له تأثير سلبي كبير على الصحة البدنية والعقلية والنفسية للفتيات، بالإضافة إلى حرمانهن من التعليم والتكوين، مبرزا أن هذه التأثيرات تطال أيضا الذكور الذين يُفرض عليهم الزواج في سن مبكرة.
وأضاف أن زواج الطفلات يؤدي إلى ارتفاعِ مستوى الخُصُوبة غير المنتجة وتكريس وضعية الفقر، ويعرض الصحة الجسدية والنفسية للفتيات وأطفالهِن لمخاطر كبيرة. مشيدا بالمقاربة التشاركية المتبعة في مراجعة المدونة، واستماع اللجنة المكلفة لجميع مكونات المجتمع المغربي، مضيفا أنها مقاربة محمودة لأنها لا تعتبر إصلاح مدونة الأسرة نصا تشريعيا فحسب، وإنما هو إصلاح مجتمعي يقتضي إشراك الجميع.
ولفت الشامي إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، طرح خلال جلسة الاستماع إليه من طرف اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، ظاهرة تزويج القاصرات، مشددا على أن مدونة الأسرة الجديدة ستواكب التطور الذي يشهده المغرب.
