(كش بريس/ خاص) ـ دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى ضرورة تأمين الوصول إلى المعلومات الموثوقة، إلى جانب البحث عن سبل محاربة الأخبار الزائفة، وإقرار إلزامية الحق في الحصول على المعلومة، من خلال حث جميع الإدارات والمؤسسات العمومية إلى نشر جميع الوثائق العمومية الرسمية على مواقعها الإلكترونية في غضون 24 ساعة من تاريخ إصدارها، وإحداث بوابة عمومية للتحقق من صحة المعلومات.
وأورد أحمد رضا الشامي، اليوم الأربعاء، في لقاء تواصلي من أجل تقديم خلاصات رأيه حول “الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة”، إن المجلس يشتغل على جيل جديد من الإشكاليات والقضايا الراهنية التي تحظى أكثر باهتمام الفاعلين والمواطنات والمواطنين، مساهمة منه في إغناء النقاش المؤسساتي حولها، واقتراح توصيات عملية بشأنها.
وأوضح رئيس المجلس المذكور، أن الأخبار الزائفة قد تأتي في شكل صور أو مقالات أو أرقام أو إشاعات شفوية تتضمن معطيات كاذبة وغير دقيقة أو ناقصة، ويتم تقديمها على أنها صحيحة من أجل تضليل المواطنات والمواطنين، والتأثير على الرأي العام، أو العمل على صناعة رأي عام مزيف.
وأكد المسؤول ذاته، على أن انتشار الأخبار الزائفة يترتب عنها تداعيات حقوقية وسياسية واقتصادية واجتماعية، تمس حرمة الحياة الخاصة ومصداقية المؤسسات، واستقرار الأسواق والشعور بالأمن والأمان داخل المجتمع، إلى جانب تشكيكها في العقل والعلم والحس السليم خاصة في وقت الأزمات.
وتابع ذات المسؤول، أن الجميع يتذكر كيف انتشرت الشائعات على شبكات التواصل الاجتماعي خلال جائحة كورونا، بكون الفيروس مجرد خدعة، وأن اللقاحات المضادة له تحتوي على شرائح أو رقائق دقيقة تسمح بتتبع ومراقبة المطعمين، وما خلقته من مخاوف، وهو ما دفع عددا من المواطنين والمواطنات إلى الامتناع عن عملية التلقيح.
وفي ذات السياق، قال الشامي، أن جلسات الاستماع التي نظمها المجلس نبهت إلى الكثير من مواطن الضعف التي تساهم في انتشار الأخبار الزائفة، منها أن الكثير من الإدارات والمؤسسات العمومية ما تزال لا تنشر أو تحين المعلومات المتعلقة بأنشطتها بكيفية منهجة ومنتظمة، رغم أن قانون الحصول على المعلومات ينص على ذلك، إلى جانب محدودية الموارد المالية والبشرية لقطاع الإعلام العمومي ليطلع بدوره كاملا في التصدي للأخبار الزائفة.
