(كش بريس/ خاص) ـ أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي على أن ارتفاع حالات الطلاق، وغياب المعيل، وتراجع مظاهر التضامن العائلي، وتدني المستوى المدرسي هي من أبرز العوامل الرئيسة الكامنة وراء انتشار هذه الظاهرة.
وأضاف الشامي خلال كلمة له أمام أعضاء المجلس، حول واقع انتشار الظاهرة في بلادنا، اليوم الأربعاء ، أنه فيما يقر 97% من المغاربة بانتشار التسول، يقول 87% أنهم يؤدون الصدقة لهذه الفئة إما كوازع ديني منهم، أو من باب التعاطف الإنساني أو خوفا من ردة فعل بعض المتسولين.
وأبرز ذات المتحدث، أن التسول لا مكان له ضمن الدولة الاجتماعية التي لسعى المغرب لإرسائها بناء على أسس استراتيجية ومستدامة، مردفا بالقول، أن انتشار الظاهرة بالمجتمع يمس بالأمن العام، وبصورة المغرب على الصعيد الوطني والدولي، خصوصا وأننا مقبلون على تنظيم عدد من التظاهرات الدولية.
وطالب الشامي، بضمان حقوق المتسولين وإلغاء تجريم التسول لصعوبة تحديد دافع الحاجة إليه، لا سيما أن الظاهرة تمس وفق تعبيره الفئات الهشة من نساء وأطفال ومسنين، داعيا بالمقابل إلى متابعة الشبكات التي تستغل هذه الفئات. موصيا بتعزيز قدرات الأسر على الصمود ماديا واجتماعيا، وتوفير الولوج إلى الصحة والتعليم والشغل، منبها إلى ما اعتبرها محدودية فعالية ونجاعة التدابير المتخذة في معالجة هذه الظاهرة.
